نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

ذكر أُمور لفّقها الأشاعرة لإثبات مذهب الجبر

ما فعل العبد إليه استندا * إذ منه باختياره قد وجدا

تعملون ) ( 1 ) ونظائرها ممّا ورد في الكتاب والسنّة .

فلو قيل بأنّ أفعال العباد مخلوقة لهم ، صادرة بإرادة واختيار منهم ، لزم تعدّد

الخالقين ، وذلك مخالف لما ذكر من نصوص الكتاب والسنّة .

والجواب : ما تقدّم مفصّلا في مسألة الخير والشرّ من مسائل التوحيد ،

ولا وجه لإعادته ، فراجع ، هذا .

مع أنّ الخلق بالمعنى المصدري على ما ذكره بعض اللغويّين يطلق على معنيين :

أحدهما : التقدير بمعنى الإثبات في اللوح المحفوظ ، وذلك مختصّ به جلّ

وعلا ، وإليه الإشارة بقوله سبحانه : ( لا تبديل لخلق الله ) ( 2 ) .

وثانيهما : التكوين والإيجاد خارجاً ، كما في قوله تعالى : ( خلق الإنسان من

طين ) ( 3 ) ولا وحشة في دعوى ثبوت ذلك بالمعنى الثاني للمخلوق أيضاً على ما

تقدّم بيانه ، وعرفت هناك أنّ القول به لا يوجب كفراً ولا فسقاً ، بل إنّما المستلزم

لذلك هو القول بتعدّد القدماء على ما ذهب إليه الرجل ( 4 ) .

ولذلك نقول : إنّ « ما فعل العبد » بإرادته طاعة كان أو معصية أو غيرهما فكلّه

« إليه استندا » بشهادة العرف وإجماع العقلاء « إذ منه باختياره قد وجدا » ولا

خلاف بينهم في كونه هو الموجد لفعله ، وذلك تراهم ينسبونه إليه على نحو الحقيقة

والحمل الشائع ، بقولهم : أكل زيد مثلا ، وصلّى عمرو ، وأطاع فلان ، وعصى فلان ،

وهكذا . من غير توهّم مجاز ، ولا تصوّر كناية .

ولا يصحّ عندهم نسبة شيء منها إلى الربّ تعالى ، ولو بضرب من التأويل

على ما ادّعاه الرجل من أنّ المعنى فيها أنّه سبحانه أوجد الأكل في فلان ، والطاعة

في فلان ، والمعصية في فلان قهراً عليهم من غير تأثير لإرادتهم في شيء منها أصلا ( 5 ) .

( 1 ) الصافّات : 69 . . ( 2 ) الروم : 30 . ( 3 ) السجدة : 7 . ( 4 ) انظر الإبانة : 20 . ( 5 ) انظر الإبانة : 20 ، شرح المواقف 8 : 146 .