نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

ذكر أُمور لفّقها الأشاعرة لإثبات مذهب الجبر

ذكر أُمور لفّقها الأشاعرة لإثبات مذهب الجبر

فيه للربّ تعالى فقط ، وله المنّة الكاملة على عبده بإيجاده المعدّات فيه ، المقتضية

لعمله ؛ فإنّه لولاها لما رغب في ذلك الخير ، ولم يختره .

فهو سبحانه لم يعتزل عنه أصلا ورأساً كي يثبت الجهل أو العجز أو السفه

- والعياذ بالله - فيه تعالى ، أو يثبت الفضل للعبد عليه جلّ وعلا ، بل هو الأصيل وله

الدخل التامّ في عمل الخير ، كما ورد مضمونه في كثير من الأدعية المأثورة .

وأمّا إذا صدر منه الشرّ ، فهو وإن كان مسبوقاً بتلك المعدّات القهرية من النفس

والأبالسة ، ولكن ليس له الحجّة فيه على ربّه تعالى بعد جعله الاختيار له ، بل لربّه

سبحانه عليه الحجّة البالغة ؛ لسوء اختياره ، وترجيحه الشرّ على الخير ، مع تساوي

قدرته واختياره بالإضافة إلى كلّ منهما .

وبذلك يتّضح أنّه ليس مجبوراً في فعله الاختياري ، ولا هو مفوّض إليه أمر

فعله بجميع معدّاته ومقدّماته ، بل أمره بين الأمرين كما في الحديث الشريف ( 1 ) .

ومن هنا ينقدح معنى إضلاله تعالى لعبده في قوله سبحانه : ( يضلُّ من يشاء ) ( 2 ) .

فإنّ معناه على ما ورد في السنّة - وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - ترك إيجاد

المعدّات للعبد ، وتفويض أمره إلى حوله وقوّته . وكذا معنى خذلانه تعالى له . فإنّه

عند ردع العبد لتلك المعدّات الحسنة لا يستحقّ إلاّ الإعراض عنه ، الموجب

لضلاله واغتنام الأبالسة خزيه وخذلانه المستوجبة لعقوبته .

ثمّ إنّ ما لفّقه الأشاعرة لمذهب الجبر أُمور :

- أحدها -

ظواهر بعض الآيات الدالّة على انحصار الخالق فيه تعالى ، كقوله سبحانه :

( الله خالق كلّ شيء ) ( 3 ) ( هل من خالق غير الله ) ( 4 ) ( والله خلقكم وما

( 1 ) التوحيد : 360 ح 3 ، باب نفي الجبر والتفويض . ( 2 ) الرعد : 27 . ( 3 ) الرعد : 16 . ( 4 ) فاطر : 3 .