نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

بطلان الجبر والتفويض وصحّة ما ذهب إليه الإماميّة من أنّه أمر بين الأمرين

أحدها : تصوّره .

ثمّ التأمّل في مقتضياته وموانعه .

ثمّ الرغبة فيه .

ثمّ الشوق إليه .

ثمّ إرادته بمعنى العزم عليه .

وأنّه بعد تحقّق كلّ ذلك ينتهي الأمر إلى اختيار الفاعل وترجيحه الفعل أو الترك .

ومن الواضح أنّ تلك المعدّات جلّها أو كلّها تنقدح في نفس الفاعل من غير

استنادها إلى علل منه ، فلا يكون تصوّره معلولا لتصوّر سابق منه ، ولا رغبته

معلولة لرغبة منه سابقة عليها ، وكذا شوقه وإرادته ؛ وإلاّ لزم التسلسل ، فهي

بأجمعها منقدحات قهرية فيه مستندة إلى غيره ، ولذلك لا يثاب ولا يعاقب عليها

مع عدم العمل على طبقها قولا واحداً وذلك لخروجها عن قدرته .

وإنّما هي معلولات لإلهام الربّ تعالى ، وحسن توفيقه لعبده على عمل الخير

وفعل الحسن ، أو لتسويل الأبالسة ، وهوى النفس الخدّاعة في عمل الشرّ وفعل القبيح .

ومن الواضح أيضاً أنّها ليست عللا تامّة للعمل ، ولا موجبة لسلب الاختيار

عن الفاعل بحيث يتحقّق العمل منه قهراً عليه ويثبت الجبر كما زعمه الأشعري ( 1 ) .

وأنّها ليست إلاّ مقتضيات لما يصدر منه مع تمكّنه من ردعها والعمل بخلاف

مقتضاها بحسن سريرته وتوفيقه لعمل الخير ، أو بخبث سريرته وسوء اختياره

لعمل الشرّ . وأيضاً ليس شيء منها منقدحاً في نفسه من غير علّة موجدة لها ؛ لمكان

إمكانها ، ولا مفوّضاً إليه أمر إيجادها بحيث يكون الربّ تعالى معتزلا عنها غير

دخيل في شيء منها ، كما زعمه المعتزلي ( 2 ) .

وعليه فإذا صدر الخير من العبد فهو وإن كان بحسن اختياره ، ولكن الفضل

( 1 ) انظر الإبانة : 20 ، شرح المواقف 8 : 146 . ( 2 ) انظر شرح الأُصول الخمسة : 332 ، 336 ، 344 .