نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

بطلان الجبر والتفويض وصحّة ما ذهب إليه الإماميّة من أنّه أمر بين الأمرين

بطلان الجبر والتفويض وصحّة ما ذهب إليه الإماميّة من أنّه أمر بين الأمرين

عدم قصده وإن أوجب الحسن في نفس الفعل وصحّ توصيفه بالفعل الجميل ، ولكنّه

لا يوجب اتّصاف فاعله بالحسن ، ولا انسلاخ وصف العابث واللاغي والظالم عنه

بعد اتّصافه بها حين العمل . كما لا ينسلخ عن المجنون وصف الجنون بترتّب أثر

حسن صدفةً على بعض أفعاله الصادرة عنه لغواً من غير قصد ولا إرادة .

وكذا النائم والساهي وأمثالهما ، فإنّه لا يوصف أحد منهم بسبب ذلك

بالحكمة ، ولا يستوجب به حمداً ولا مدحاً وكلّ ذلك واضح .

ثمّ لا يذهب عليك أنّ مذهب الجبر مأخوذ من بعض الخوارج ، كجهم بن

صفوان ، وضرار بن عمرو ، وحفص الفرد ، وأضرابهم .

وقد زعم الأشعري بذلك تبعاً لهم إثبات الغلبة والقدرة للربّ تعالى .

ولكنّه بعد وضوح فساد ذلك ، واستلزامه لمحاذير كثيرة لا يتفوّه بها أدنى

عاقل ، نهض جمع آخر من الجمهور على خلاف ذلك .

وبعد التبرّي من المذهب المذكور ، أبدعوا مذهب الاعتزال على عكسه ،

وتسمّوا بالمعتزلة ، وادّعوا اعتزاله تعالى عن تدبير أُمور عباده . وأنّه سبحانه فوّض

إليهم أُمورهم بعد خلقه لهم . وأنّه لا إرادة له في شيء من أفعالهم طاعة كانت أو

معصية أو غيرهما ، فهم لا يعملون عملا إلاّ بإرادتهم وحولهم وقوّتهم .

ولا يخفى عليك أنّ القول بذلك أيضاً كسابقه في الغيّ والضلال ، بل ربما يقال :

إنّه أشنع من صاحبه ؛ لاستلزام التفويض غالباً للعجز والذلّ ، بخلاف الجبر الناشئ

من السلطة والغلبة .

وكيف كان فالمذهبان كما ترى بين إفراط وتفريط .

والحقّ الصحيح ما ذهب إليه الإماميّة - قدّس الله أسرارهم - تبعاً للإمام

الصادق ( عليه السلام ) أنّه " لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين الأمرين " ( 1 ) .

بيان ذلك : أنّ الفعل أو الترك المنبعث عن الاختيار لا شبهة في أنّه مسبوق

بمعدّات قهرية غير معلولة لإرادة الفاعل .

( 1 ) التوحيد : 36 ح 3 باب نفي الجبر والتفويض .