نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

نفي العبث واللغو عن ساحة قدسه تعالى

وحيث عاد النفع للعباد * لم يأت منه موجب الفساد

« وحيث عاد النفع » فيها « للعباد » على ما عرفت ، انقدح أنّه « لم يأتِ »

ولم يصدر « منه » سبحانه اللغو ولا الجبر الّذي هو « موجب الفساد » للعباد في

أخلاقهم ودينهم ودنياهم ؛ فإنّ الجبر إنّما يُلائم رجوع نفع الفعل إلى الآمر دون

المأمور . وأمّا عند عود النفع إلى المأمور ، فلا موقع للجبر ، وليس على الآمر حينئذ

إلاّ إراءة الطريق وإطلاق عنان المأمور فعلا وتركاً حتّى يستوجب المدح والثواب

أو الذمّ والعقاب .

وبالجملة فثبوت النفع فيها للعباد ينقض كلاّ من دعوى الجبر ودعوى اللغوية

في أوامره وأفعاله ؛ فإنّ كلاّ منهما يوجب الفساد .

أمّا الجبر : فلما أشرنا إليه - وسيأتيك شرحه وتوضيحه إن شاء الله تعالى - من

أنّ القول به يستلزم الاجتراء على المعاصي ، واختلاط الأنساب ، وفتح باب العذر

للمخلوقين في ارتكابهم قبائح السيّئات ، وتمامية الحجّة لهم على ربّهم في ترك

الطاعات ، وإتيانهم المحرّمات .

وأمّا اللغو أو العبث فتجويزه عليه تعالى يوجب عدم الوثوق بوعده ، وعدم

الخوف من وعيده . وفي ذلك ما لا يخفى من التهاون والاستخفاف بالواجبات

والجرأة أيضاً على المنهيّات ، واستلزام كلّ ذلك للفساد أيضاً من الواضحات .

ولذلك نهض بعض أتباع الرجل لرتق ما فتقه شيخه من تجويز اللغو عليه

تعالى ، وادّعى الفرق بين السبب المحرّك لإيجاد الفعل المسمّى بالحكمة

والمصلحة السابقة عليه ، المقتضية لوجوده ، وبين الغايات والفوائد المترتّبة عليه

صدفة من غير قصد ، وهي المتأخّرة عنه وجوداً .

ثمّ حمل كلام شيخه على إنكار الأسباب المقتضية ، دون الغايات المترتّبة .

وزعم اندفاع اتّصافه تعالى بفاعل اللغو والعبث والظلم بسبب ترتّب الفوائد على فعله .

وأنت خبير بفساد ذلك ، لوضوح أنّ ترتّب الأثر وإن بلغ الغاية في الحُسن مع