نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

نفي العبث واللغو عن ساحة قدسه تعالى

وبذله للنفع من كماله * فلا يكون موجب استكماله

الغايات والفوائد الراجعة إليهم لما أمرهم بشيء ، ولا نهاهم عن شيء أصلا .

وليس في شيء من أوامره ونواهيه نفع لنفسه المقدّسة ، ولا فائدة ترجع إليه ،

ولا غاية فيها إلاّ بذل النفع لهم بها .

« و » من الواضح أنّ « بذله للنفع » ليس إلاّ « من كماله » وغاية لطفه وإحسانه .

« فلا يكون » شيء منها « موجب استكماله » كما توهّمه الأشعري واعترض

بما عرفت .

وأمّا ما حكاه عن الفلاسفة ، فليس فيه ظهور فيما توهّمه أصلا ، بل الظاهر

القطعي منه أنّه لم يكن عطاؤه طمعاً في عوض ، أو نفع يعود إلى ذاته المقدّسة ، بل

كان جوداً وكرماً ولطفاً وعطفاً ، وكفى بذلك غاية وسبباً .

وأيضاً أنّ إنكاره المصلحة في الأشياء المأمور بها ، أو المنهيّ عنها لا يجامع

مذهبه في القياس ؛ فإنّه فرع وجود مصلحة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه

حتّى تستنبط ويحكم على طبقها بالقياس .

ولذلك نسب شارح الطوالع إلى معظم فقهائهم القول بكون أفعاله تعالى معلّلة

بالحكم والأغراض ( 1 ) .

واعترف بذلك أيضاً شارح المقاصد فقال : الحقّ أنّ تعليل بعض الأفعال سيّما

شرعية الأحكام بالمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفّارات وتحريم المسكرات ،

وما أشبه ذلك ، والنصوص أيضاً شاهدة بذلك ، كقوله تعالى : ( وما خلقت الجنّ

والإنس إلاّ ليعبدون ) ( 2 ) ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ) ( 3 ) إلى آخره .

( فلمّا قضى زيد منها وطراً زوّجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج ) ( 4 )

( 1 ) شارح الطوالع اسمه السيّد برهان الدين - عبيد الله بن محمّد الفرغاني - العبدي المتوفّى سنة 743 . ( 2 ) الذاريات : 56 . ( 3 ) المائدة : 32 . ( 4 ) الأحزاب : 37 .