نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

إثبات صفة العدل له تعالى ، وذكر التوالي الفاسدة لمقالة الأشاعرة المنكرين له

وتروكهما موافقاً - والعياذ بالله - لإرادة إبليس وحبّه وكراهته ، ومخالفاً لإرادة

أنبيائه ورسله المبعوثين من عنده الداعين إلى طاعته والإيمان به .

وقد صرّح الشيخ الأشعري بذلك حيث قال : إنّ النبيّ كثيراً ما يريد أُموراً

لا يريدها الله ، بل يكرهها ( 1 ) . ولازم ذلك أن يكون أمره تعالى عليهما بالإيمان

والطاعة أمراً بما يكرهه ؛ وذلك لعدم امتثالهما له ، وعدم وقوع الأمرين منهما .

وكذا يكون نهيه عن الكفر والعصيان مع وقوعهما نهياً عمّا أراده وأحبّه .

وقد صرّح الأشعري بذلك أيضاً ، حيث قال : إنّا لا نرضى بكلّ ما قضاه الربّ

وقدّره ، ولا نريد كلّ ما أحبّه وأراده ، فإنّا لا نرضى بكفر الكافر وعصيان العاصي ،

مع علمنا القطعي برضائه تعالى وإرادته لذلك بدليل وقوعه الخارجي .

وقد حكى عنه تلك الخرافات بعض القدماء من أتباعه وأهل نحلته ، كابن

هشام في كتاب المسائرة ، وابن قيم في تأليفه ( 2 ) .

وأنت خبير بأنّ كلّ ذلك هفوات ساقطة ، وأباطيل واهية ، ذهبوا إليها إثباتاً

لقدرته تعالى ، وسلطته التامّة ، وتأويلا لقوله تعالى : ( يفعل ما يشاء ) ( 3 ) و ( يحكم

ما يريد ) ( 4 ) ونظائره .

وزعماً منهم أنّ كلّ تلك المستقبحات العقلية إذا وقعت منه تعالى تكون جميلةً

حسنةً ، وليس للعقل اعتراض عليه أصلا ، حيث إنّه أحقر شأناً وأذلّ من أن يتجرّأ

على خالقه بالانتقاد أو الاعتراض ، وأنّ الربّ سبحانه ليس فوقه أحد ينكر عليه

شيئاً من أفعاله .

فلا جرم لا قبيح إلاّ ما كرهه ولم يرض به ، ولم يقدّر وقوعه . كما لا شيء

يحسن إلاّ ما أراده وأحبّه وقدّر وقوعه . ولا اعتبار للعقل ، ولا يُعبأ بحكمه في

شيء منها أصلا .

( 1 ) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 3 : 52 و 142 وما بعدها . ( 2 ) انظر إحياء العلوم 4 : 351 و 352 . ( 3 ) آل عمران : 40 . ( 4 ) المائدة : 1 .