نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

إثبات صفة العدل له تعالى ، وذكر التوالي الفاسدة لمقالة الأشاعرة المنكرين له

والملائكة المقرّبين والشهداء والصدّيقين - سلام الله عليهم أجمعين - من غير

ذنب ، ولا مقتض لذلك .

بل جوّز عليه تعالى فعل العبث واللغو ، والتكليف بما لا يطاق ، وإظهار

المعجزة على يد المتنبّئ الكذّاب ، والساحر الفاسق ، وإن استلزم ذلك إغواء العباد ،

والإفساد في البلاد ، وإفحام النبيّ الصادق ، ونقض حجّته .

وجوّز أيضاً إرساله تعالى رسلا سفهاء ، ومجانين أو فجرة كافرين يدعون

الناس إلى الشرك والإلحاد ، ويرتكبون أفحش القبائح ، ورذائل العادات .

ثمّ بالغ الرجل وأتباعه في الوقاحة ، وأضافوا إلى جواز ذلك كلّه ما هو أفظع

وأشنع ، وذهبوا إلى وقوع الجبر منه تعالى للعباد أجمع على جميع أفعالهم ، سواء

كانت طاعة أو معصية أو غيرهما . وقالوا بسلب الاختيار والإرادة منهم مطلقاً في

كلّ ما يصدر منهم ، وأنّ المطيع مقهور على الطاعة ، والعاصي مقهور على المعصية

مهما كانت .

فالزاني مثلا مجبور على زنائه ، مسلوب الإرادة في معصيته ، وذلك لا ينافي

ما ثبت له في الشرع من الحدّ في الدنيا والعذاب في الآخرة . وكذا سائر العصاة

المرتكبين لأنواع الفواحش والمنكرات .

ثمّ زاد القوم في الطنبور نغمة ، وقالوا : إنّ كلّ ما وقع أو يقع من أفعال العباد لم

يكن إلاّ بقضائه تعالى ، ومشيئته المستتبعة لحبّه ورضاه بذلك ، فإنّه لا يقدّر

ولا يشاء إلاّ ما هو راض به ومحبّ له . وأنّ كلّ ما لم يقع منهم خارجاً فهو مكروه

له ، وهو لم يقدّره ولم يحبّه ، ولم يرضَ به .

وعليه فالكفر والعصيان الواقع منهم محبوب له ، مقدّر بقضائه ومشيئته ،

ومرضيّ لديه .

ويلزم من ذلك كون الإيمان أو الطاعة من الكافر والعاصي مبغوضاً له ؛ لعدم

وقوعهما منهما خارجاً .

ويترتّب على ذلك كون إرادته تعالى وحبّه ورضاه أو كراهته لأفعالهما