نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢١١

وجه إفراد العدل بالذكر من بين صفاته الكماليّة ، وبيان معناه

فللقبيح لم يكن مرتكبا * ولا مخلٍّ بالّذي قد وجبا

والوجه في امتناعه بعد الغنا * وعلمه بالقبح كان بيّنا

المستحسن عقلا حال كون الواضع منتبهاً لعمله ، متعمّداً في وضعه « غير مخلّ

بجهات فعله » ولا مفوّت شيئاً من مصالحه بالنقص والزيادة والتغيير والتبديل ، فلو

كان ساهياً أو غافلا في وضعه لم يوصف بالعدل ، فضلا عمّا لو أخلّ بجهات

المصلحة عمداً أو سفهاً ، بل ولو جهلا . فإنّ معناه في أصل اللغة ولدى العرف هو

الاستقامة وعدم الانحراف . وبذلك صحّ عندهم توصيف بعض الجمادات أو بعض

أفراد الناس به في قولهم مثلا : عصاء عدل ، أو طريق عدل ، أو رجل عدل . ومرجع

الكلّ إلى معنى واحد ، وهو عدم الاعوجاج إلى اليمين أو اليسار ، أو عدم

الانحراف عن الحقّ إلى الباطل .

وهكذا إذا وصف به الربّ تعالى ، فإنّ المقصود منه عدم انحرافه سبحانه عمّا

يستحسنه العقل في شيء من صنائعه التكوينية وشرائعه التكليفية ، وسائر أقواله

وأفعاله ووعده ووعيده وأنّه تعالى لا ظلم في حكمه ، ولا جور في قضائه ، ولا

يكلّف أحداً فوق طاقته ، ولا يفعل شيئاً يستنكره العقل من قبائح الأعمال

والصنائع ، وأنّه جلّ وعلا منزّه عن جميعها .

« فللقبيح لم يكن مرتكبا » عقلا ونقلا وإجماعاً من أهل الحقّ وسائر العقلاء .

« ولا » هو سبحانه « مخلّ بالّذي قد وجبا » وبما قد حسن لدى الكلّ من الوفاء

بوعد الأجر والمثوبة على الطاعة ، والرفق بالعباد ، وعون الضعيف ، وإدراك

اللهيف ، وإقالة العثرات ، والعفو عن الخطيئات بعد التوبة والندامة وأمثال ذلك من

المحسّنات ، فإنّ الإخلال بشيء منها أو ارتكاب شيء من القبائح العقلية قبيح

بالضرورة ، وممتنعاً فيه تعالى قطعاً .

« والوجه في امتناعه » على ما تقدّمت الإشارة إليه « بعد » التسالم على

« الغنا » الذاتي له « و » اتّفاق الكلّ على « علمه بالقبح » الثابت في تلك القبائح

« كان بيّنا » واضحاً حيث إنّ ارتكابها لا يكون إلاّ عن الجهل أو الحاجة أو السفه ،