نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

ترميم بعض من تبعه فاسدَ ما تفوّه به شيخه وإمامه

والثواب والذمّ والعقاب إنّما تنشأ من كمال الفعل ونقصه في نظر الشرع والعقل ،

ومن ملاءمته ومنافرته لغرضهما ، ولا شبهة في ثبوت التلازم بين جميعها فإنّه لو

قال قائل : إنّ العمل الكذائي مثلا على تقدير ملائمته الواقعية للفطرة العقلائية ،

وتقدير موافقته لغرض الشارع ، وتقدير ثبوت المصلحة الحقيقية فيه لا مدح له من

العقل ، ولا ثواب عليه من الشرع .

أو قال في عكس ذلك : إنّه لا ذمّ ولا عقاب على ما ثبت فيه المفسدة الواقعية

وكان مخالفاً لغرض الشارع ، لاستنكر العقل والعقلاء ذلك أشدّ استنكار ، بل ربما

ينسبون القائل بذلك إلى السفه والجنون ، وذلك لما اختمر في فطرتهم من أنّ الكلّ

من واد واحد ، وأنّ تغيير الألفاظ وتعدّد العبارات لا يوجب تعدّد الواحد الحقيقي

في الواقع ، ولا انفصال المتلازمين .

وبذلك يتّضح أنّ ما تكلّفه الرجل لترميم فاسد شيخه ، أو رتق ما فتقه إمام مذهبه

لا يفيد لرفع الوصمة والعار عنه ، ولا يندفع به المحذور ، ولا يصلح به المحظور .

فهل يصلح الأذناب ما أفسد الشيخ * وهل يصلح العطّار ما أفسد الدهر ( 1 )

وهيهات من ذلك ثمّ هيهات ، هذا مع أنّ ذلك تأويل لا يرضى به صاحب

النغمة ، فإنّ كلامه وكلام قدماء أصحابه كابن الحاجب وأضرابه خال عن التقسيم

المذكور ، وليس في شيء من عباراتهم شائبة منه ، وإنّما هو شيء أحدثه العضدي

الآلچي في كتاب المواقف ، ثمّ ناقش هو بنفسه في ذلك فراجع ( 2 ) .

وقد تحصّل من كلّ ما ذكر أنّ الحسن أو القبح في نفس الفعل بما هو هو مع

قطع النظر عن الفاعل أمر ثابت واقعي فيه ، منجعل في ذاته غير مجعول من العقل

أو الشرع ، ولا حادث بحدوث حكمهما بالمدح أو الذمّ أو الثواب أو العقاب ، وأنّه

متقدّم رتبة على حكمهما ، ومستتبع لهما ، وفاقاً للكتاب والسنّة وإجماع العقلاء ،

( 1 ) ورد قريب منه في تفسير التبيان 3 : 504 ، والسرائر لابن إدريس 2 : 605 ، والصوارم المهرقة : 138 . ( 2 ) شرح المواقف 8 : 214 .