نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

ترميم بعض من تبعه فاسدَ ما تفوّه به شيخه وإمامه

ترميم بعض من تبعه فاسدَ ما تفوّه به شيخه وإمامه

تصرّفاً في المغصوب ، وجب قولا واحداً ، وسقط الترخيص المذكور قطعاً . وكم

فرق بين ذلك وبين ما تقدّم من مثال الكذب النافع ، فإنّه كما عرفت بسبب عروض

النفع له قد خرج عن موضوع القبيح ، وصار مرضيّاً ومأموراً به بالأمر المولوي .

ولذلك يُثاب عليه ويُعاقب على تركه . وذلك بخلاف المقام الباقي فيه القبح . ولذلك

لا نقول فيه برضاء الشارع بما حكم العقل به إرشاداً ، بل ولا أمره به إلاّ كما عرفت .

وبذلك اتّضح لك ما وقع من الخلط الفاحش من الخصم بين المقامين .

كما اتّضح لك بكلّ ما ذكر أنّ دعوى حدوث الحسن والقبح في حقيقة الفعل

وذاته بحدوث الأمر الشرعي به واضحة الفساد في الغاية ؛ فإنّ ذلك مساوق للقول

بكون الأمر والنهي من الشارع الحكيم عبثاً غير مسبوق بالحسن الذاتي في الفعل ،

ولا ملحوظاً فيه مصلحة واقعية مكنونة فيه وذلك مخالفاً للعقل ومتواتر النقل نحو

قوله تعالى : ( أفحسبتم أنّما خلقناكم عبثاً ) ( 1 ) .

ولوضوح فساد ذلك رام بعض أذناب الأشعري القائل بذلك ترميم فاسد

شيخه وإمامه ، ونهض للاعتذار عن هفوته ، وأبدع نهيقاً لم يسبقه أحد ، ولم يرضَ به

عاقل ، فقسّم الحسن والقبح على أقسام ثلاثة ، فأذعن بالرغم منه بكون اثنين منها

أمرين واقعيين ثابتين في ذوات الأشياء .

أحدهما : الكمال والنقص ، كحسن العلم وقُبح الجهل مثلا .

وثانيهما : ملائمة الغرض ومنافرته وفسّرهما بالمصلحة والمفسدة الحقيقيتين .

ثمّ حمل مذهب شيخه في إنكار الحسن والقبح الواقعي على معنى ثالث لهما ، زعمه

مغايراً لذينك المعنيين ، وهو ترتّب المدح والذمّ الدنيوي والثواب والعقاب الأُخروي

على الفعل ، وقال : هذا هو مراد الشيخ الأشعري في إنكاره إدراك العقل لهما ، فلا

مدح ولا ذمّ ولا ثواب ولا عقاب إلاّ بعد حدوث الأمر أو النهي من الشرع .

وأنت خبير بفساد ما لفّقه ، وبشاعة ما نسجه ؛ وذلك لوضوح أنّ المدح

( 1 ) المؤمنون : 115 .