نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

ردّ ما لفّقه الأشعري ومن تبعه من الشبهات ، لإنكار تأصّلهما

والعقل إن تزاحم القبح استقلّ * بفعل ما يكون قبحه أقلّ

العقل . وذلك لا يلائم إلاّ مع القول بكون الحسن والقبح أمرين اعتباريين ، وإلاّ لزم

القول بصدور القبيح منه تعالى ، ونعوذ بالله من التفوّه بذلك .

« و » الجواب : أنّ « العقل إن » رأى « تزاحم القبح » الموجود في الضدّين ،

ولم يجد مندوحة عنهما ، وازن بين القبحين قلّة وكثرة ، وعند ذلك « استقلّ » في

حكمه « بفعل ما يكون قبحه أقلّ » من قبح صاحبه . وإنّما يكون ذلك منه إرشاداً

إلى لزوم اختيار المكلّف ذلك ليتخلّص به ممّا هو أعظم منه . وحينئذ يوافقه الشرع

بمثل حكمه إرشاداً أيضاً ، وذلك لا يثبت حسناً في المأمور به ، ولا ينافي عدم

رضاه بما أشار عليه للتخلّص عمّا هو أقبح وأشنع ، وإنّما المنافي لعدم رضاه

والمبيّن لثبوت الحسن الواقعي في المأمور به ليس إلاّ الأوامر المولوية الصادرة

منه بداعي الطلب الجدّي ، لا بداعي الترخيص بالأوامر الإرشادية منه تعالى

بارتكاب أقلّ القبيحين إذا كان اضطرار العبد إلى ارتكاب أحدهما بسوء اختياره .

وبذلك اشتهر بين الفقهاء وسائر العلماء أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ( 1 ) .

ويشهد لذلك ولعدم رضا الشارع بشيء من القبيحين استحقاق المكلّف

للعقاب بارتكاب كلّ منهما قولا واحداً ، كما إذا رمى نفسه من شاهق بسوء

اختياره ، وهلك بالسقوط فإنّه لا شبهة ولا خلاف في استحقاقه العقوبة على

السقوط والهلاك ، مع خروجهما عن قدرته بعد الرمي ، وليس ذلك من العقاب على

الأمر الاضطراري الّذي يستقبحه العقل بعدما عرفت من كون اضطراره بسوء

اختياره بالرمي ، وذلك غير مناف لاختياره .

ويشهد أيضاً لعدم الرضا منه تعالى بكلا القبيحين في المثال أنّه لو فرض

وجود مندوحة للتخلّص منهما جميعاً بالطيران إلى الجو مثلا على تقدير عدم كونه

( 1 ) انظر جواهر الكلام 8 : 294 ، وج 9 : 209 ، ومصباح الفقيه 2 : 175 ، وتقريرات النائيني كتاب الصلاة 2 : 80 .