نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

ردّ ما لفّقه الأشعري ومن تبعه من الشبهات ، لإنكار تأصّلهما

جابر العظم الكسير " ( 1 ) .

والضمير في كسره راجع إلى العدل الإمامي المستفاد من قوله ( قدس سره ) " عندنا " .

وبالجملة فبظهور بطلان الجبر من أصله في الباب الآتي إن شاء الله تعالى

يتّضح لك فساد ما فرّعوا عليه في المقام .

ثالثتها : أنّه لو كانا أمرين واقعيين في ذوات الأفعال ، وكان الحكم في ذلك

إلى العقل ، لزم قبح الكذب مطلقاً حتّى النافع منه . ولزم أيضاً حُسن الصدق كذلك ،

ولو كان ضارّاً موجباً لهلاك نبيّ أو وليّ مثلا . وذلك للتسالم على أنّ أحكام

الاستقلالية غير قابلة للتخصيص أصلا . وفساد التالي واضح ، فالمقدّم مثله ،

كوضوح الملازمة ويتحصّل من ذلك كونهما اعتباريين .

والجواب : أنّ خروج الصدق والكذب الكذائي في المثالين عن الحكم العقلي

بقبح الكذب وحسن الصدق إنّما هو من باب التخصّص لا التخصيص ، حيث إنّ

حكمه في كلّ موضوع لا يكون إلاّ بنحو الاقتضاء ، بمعنى أنّ الشيء الكذائي بما

هو هو لو خلّي وطبعه مع قطع النظر عمّا يعرضه أحياناً حكمه كذا . وأمّا لو عرضه

شيء خارجي من مصلحة أو مفسدة قاهرة لما في الموضوع من المصلحة الذاتية

أو المفسدة الواقعية لخرج بذلك عن متعلّق الحكم ، وبقي الحكم العقلي عامّاً لجميع

أفراد موضوعه من غير تخصيص . وأين ذلك عن إثباته اعتبارية الحسن والقبح .

رابعتها : مسألة تزاحم القبيحين عند دوران أمر المكلّف واضطراره إلى

ارتكاب أحد المحرمين ، كما لو دخل الدار المغصوبة ظلماً وعدواناً فإنّه لا شبهة

في كون كلّ من توقّفه فيها وخروجه منها قبيحاً ومحرّماً ، ولا يعقل أمر الشارع

بترك كليهما ؛ لكون ذلك تكليفاً بما لا يطاق واستحالته واضحة ، فلا محيص حينئذ

عن الالتزام برضاه وأمره تعالى بارتكاب أحدهما ، كما لا محيص عن الالتزام

بحسن أمره بذلك لبراءة ساحة قدسه عن كلّ قبيح وإن كان ما أمر به مستقبحاً لدى

( 1 ) مصباح المتهجّد للطوسي : 228 و 306 و 328 .