نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

ردّ ما لفّقه الأشعري ومن تبعه من الشبهات ، لإنكار تأصّلهما

والجبر عندنا بحكم الفطرة * وهم فلا يجبر إلاّ كسره

إنّما نشأ « من القصور في التصوّرات » من بعضهم دون بعض ، فإنّ الناس كما في

الحديث : " معادن كمعادن الذهب والفضّة " ( 1 ) فمنهم ذكي في الغاية يُدرك الحسن

أو القبح الواقعي في الشيء بسرعة ، ويحكم على طبقه من غير تأمّل فيه ولا تردّد .

ومنهم دون ذلك بحيث لا يدرك الجهة الخفية في الشيء إلاّ بعد تروٍّ وتأمّل أو بعد

تنبيه الغير له .

ومنهم : الغبي البليد الّذي لا يُدرك ذلك أصلا ، فينكر ذلك ويعاكس الأوّلين .

وعليه فليس اختلافهم فيهما كاشفاً عن كونهما اعتباريّين .

ونظير ذلك اختلافهم مثلا في إمكان الشيء الكذائي وامتناعه مع اتّفاق

المتخاصمين على كون الإمكان والامتناع أمرين واقعيين ولا مدخل فيهما

للاعتبار واختلاف الآراء أصلا .

ثانيتها : ما لفّقوه تفريعاً على جبرهم الفاسد ، فقالوا : إنّ الجبر الواقع منه تعالى

للعباد في طاعاتهم ومعاصيهم ثمّ إثابتهم أو تعذيبهم عليها لهو ممّا يستقبحه العقل

بالضرورة . ولكن حيث إنّه فعله الربّ سبحانه واعتبره حَسناً فلابدّ من الحكم

بحسنه بعد التسالم على أنّه لا يصدر منه قبيح أصلا . وبذلك يستكشف كون

الحسن والقبح أمرين اعتباريين يختلفان باختلاف الأنظار ، وليسا واقعيين ، ولا

مدخل لحكم العقل فيهما أصلا .

« و » الجواب : أنّ « الجبر عندنا » ممنوع من أصله أشدّ المنع ، وستعرف إن

شاء الله تعالى في باب العدل فساده « بحكم الفطرة » والوجدان ، فضلا عن قيام

أدلّة العقل والنقل وإجماع العقلاء على بطلانه وأنّه « وهم » محض ، وضلال صرف .

« فلا يجبر » الربّ تعالى ولا يكره أحداً من عباده على شيء من أفعالهم أبداً .

نعم « إلاّ » أنّه سبحانه يجبر - أي يصلح - « كسره » كما في الدعاء المأثور " يا

( 1 ) حكاه الفيض الكاشاني في علم اليقين في أُصول الدين 1 : 282 .