نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

ردّ ما لفّقه الأشعري ومن تبعه من الشبهات ، لإنكار تأصّلهما

ردّ ما لفّقه الأشعري ومن تبعه من الشبهات ، لإنكار تأصّلهما

وجعل حسنه وقبحه صفة * من القصور عند أهل المعرفة

والاختلاف في الضروريّات * من القصور في التصوّرات

بين سائر مُدركاته بحواسّه الظاهرية من الطعوم والأصوات .

« و » إنّ « جعل » ذاتيّ الفعل و « حسنه وقبحه » في نفسه « صفة » حادثة فيه

تابعة لحكم الشرع بذلك ، مسبّبة عنه مقارنة له حدوثاً ، ومتأخّرة عنه رتبة - على ما

ذهب إليه الرجل وقال : إنّه لا حقيقة لشيء منهما في نفسه ، ولا يكونان إلاّ أمرين

اعتباريّين من الشرع ، نظير اعتباره الرقّية والحرّيّة والزوجيّة والملكيّة مثلا ، فكلّ

ما حكم الشرع بحسنه كان حسناً وإن فرض حكم العقل والعقلاء بقبحه وكذا

العكس - إنّما نشأ ذلك « من القصور » والجهل « عند أهل المعرفة » وذلك لما

يشاهد وجداناً من حكم سائر الملل بثبوتهما في الموضوعات الكثيرة على ما

أشرنا إليه ، مع عدم اعتبارهم الشرع ولا معرفتهم أحكامه ، فتراهم يحكمون بهما

كثيراً في كثير من الأشياء على سبيل حكمهم باستحالة اجتماع الضدّين وأمثاله

من العقليات المحضة من غير تأمّل .

وقد استند الرجل وأتباعه في مذهبهم ذلك إلى شبهات لفّقوها .

إحداها : أنّه لو كان الحسن والقبح ذاتيين في الأشياء لكانا ضروريين ،

أدركتهما جميع العقول ، ولم يختلف فيهما اثنان في شيء من الموضوعات ، كما في

زوجيّة الأربعة مثلا ، وكون الواحد نصف الاثنين ، وكون الكلّ أعظم من الجزء ،

ونظائرها من الضروريات ، والتالي باطل ؛ ضرورة وقوع الخلاف بين العقلاء في

كثير من الأشياء حُسناً وقُبحاً ، وأنّ ذلك ممّا يشهد بكونهما أمرين اعتباريّين

يختلفان باختلاف الأنظار .

وعليه فلا تحاشي في القول بكونهما أمرين حادثين باعتبار الشارع على سبيل

سائر اعتباراته المحدثة للملكيّة وأمثالها الموجبة لترتّب الآثار على حكمه فيها .

« و » الجواب : أنّ « الاختلاف » بينهم أحياناً « في » بعض « الضروريّات »