نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

الحسن والقبح أمران واقعيّان متأصّلان

الفعل إن أوجده الفاعل عن * إرادة إمّا قبيح أو حسن

والثان ما للذمّ لا يستأهل * فاعله وما سواه الأوّل

والحسن الموجب مدحاً وجبا * إن ذمّ تركه وإلاّ ندبا

ويكره الممدوح تركه وما * خلا عن المدح مباحاً وسما

وعندنا معاشر العدلية * جهات الاختلاف واقعية

فنقول : إنّ « الفعل » الصادر من أيّ فاعل - مع قطع النظر عن كيفية صدوره

وقصد فاعله - لا يخلو حكمه عن أحد الأحكام الخمسة .

فإنّه « إن أوجده الفاعل عن » اختيار و « إرادة » فهو بالحصر العقلي « إمّا

قبيح » واقعي « أو » لا ، فالأوّل هو المذموم عقلا ، والمحرّم شرعاً . وأمّا الّذي

لا قبح فيه واقعاً فهو « حسن » بالمعنى العامّ ، الشامل للواجب والمندوب والمباح .

« و » هو « الثان » في الذكر ، الّذي هو عبارة عن كلّ « ما » لا موقع فيه

« للذمّ » عقلا ، ولا حرمة فيه شرعاً ، و « لا يستأهل فاعله » عقاباً .

« وما سواه الأوّل » على ما عرفت ، من أنّه الموجب للذمّ والعقاب .

« و » عرفت أيضاً أنّ « الحسن » بمعنى الخالي عن القبح على أقسام ثلاثة :

فمنها : « الموجب مدحاً » من العقل والمثوبة من الشرع ، فذلك شيء « وجبا إن

ذمّ تركه » واستوجب تاركه العقاب « وإلاّ » يكن كذلك مع استحقاق فاعله المدح

والثواب كان ذلك ممّا « ندبا » وسمّي مندوباً أو مستحبّاً .

« ويكره الممدوح تركه و » أمّا « ما خلا عن المدح » والذمّ كليهما فهو « مباحاً

وسما » .

فهذه مجموع الأحكام الخمسة التكليفية الشرعية « و » لا شبهة « عندنا معاشر

العدلية » الإمامية ، وكذا عند المعتزلة من الجمهور في أنّ « جهات الاختلاف » فيها

وأسباب حكم الشارع بها في الموضوعات المختلفة أُمور « واقعية » مكنونة في

ذوات تلك الموضوعات ، وهي المسمّاة بالمصالح والمفاسد الواقعية المنجعلة في