نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

الحسن والقبح أمران واقعيّان متأصّلان

الفصل الثالث في أنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح الواقعيّة :

الحسن والقبح أمران واقعيّان متأصّلان

فلا ينفكّ حكمه في شيء منها عن حكم الشرع ، كما أنّ حكم الشرع أيضاً لا ينفكّ

عن حكمه في مستقلاّته .

وبذلك اشتهر بين الفرقة المحقّة " أنّ كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، وكلّ

ما حكم به الشرع حكم به العقل " ( 1 ) .

أي : وإن لم يدرك مصلحة حكم الشرع في بعضها ، كما في بعض العباديات

المأمور بها شرعاً .

وقد اتّفقت على كلّ ذلك كلمة أهل الحقّ ، وخالفت الأشاعرة في كلّ ذلك على

ما سنبيّنها مع ما لفّقوا لمذهبهم مقروناً بنقضه إن شاء الله تعالى .

وبالجملة فالّذي عليه الإمامية ( قدس سرهم ) وفاقاً لسائر العقلاء أنّ الحسن والقُبح

أمران متأصّلان واقعيّان مختمران في حقائق الأشياء .

وأنّ المصالح الواقعية فيها مثلها مثل ذاتيات العقاقير والخواص الموجودة

فيها ، وأنّه لا يتغيّر شيء منها بتغيّر الاعتبار واختلاف المعتبرين ، على عكس

الاعتباريات الّتي تختلف باختلاف الاعتبارات ، كالملكيّة والزوجيّة والرقّيّة

والحرّيّة وأمثالها الثابتة لذويها باعتبار من الشرع مثلا .

وحينئذ فتلك الواقعيات لا تدور مدار قصد الفاعل ، ولا كيفية صدور الفعل ،

وهي المسمّاة بالحسن والقبح الفعلي . ويقابله الحسن والقبح الفاعلي ، وهو الّذي

يدور مدار قصد الفاعل ، أو كيفية صدور الفعل منه ، بحيث لو صدر منه الفعل بقصد

الطاعة أو نيّة حسنة أُخرى استوجب المدح عقلا ، والمثوبة شرعاً ، وإن فرض كون

الفعل بنفسه قبيحاً . ولو صدر منه بنيّة سيّئة ، استوجب الذمّ والعقاب عقلا وشرعاً ،

وإن فرض كون الفعل بنفسه حسناً واقعياً . والنسبة بينهما عموم من وجه كما هو واضح .

والكلام في المقام وموضع الخلاف بين الفرقة المحقّة الإمامية ( قدس سرهم ) ومن تبعهم

من المعتزلة وبين الأشاعرة إنّما هو في القسم الأوّل .

( 1 ) انظر هداية المسترشدين : 210 .