نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

تحريض على المجاهدة في العلم والعمل

الفصل الثالث

في أنّ الأحكام الشرعية بأسرها تابعة للمصالح الواقعية

وأنّه لم يصدر من الشرع المقدّس شيء منها لغواً ولا عبثاً ، بل تبعاً لما في

ذوات الأشياء وما في نفس أفعال العباد من الحسن أو القبح الواقعي المكنون فيها

الّذي لا يحيط بجهاتهما ، ولا يدرك المخزون منهما في حقيقة كلّ من تلك الأشياء

إلاّ علاّم الغيوب جلّ وعلا .

نعم قد يدرك العقل شيئاً منهما في بعضها ، ويحكم على طبق ما أدركه استقلالا

من غير تروّ ولا تفكّر ؛ لكونه ضروريّاً ، نظير حسن الإحسان والعدل ، ووجوب

شكر المنعم مثلا ، أو قبح الظلم وكفران النعمة والكذب الضارّ .

وقد يدرك شيئاً منهما في بعضها بعد التأمّل والتروّي ؛ لكونه نظريّاً ، نظير

الكذب النافع ، والصدق الضارّ مثلا . ولكنّه بعد إدراكه ذلك يحكم أيضاً استقلالا

على طبق ما أدركه من غير انتظار منه لحكم الشرع فيه .

ويسمّى كلّ منهما بالمستقلاّت العقلية الّتي لم يختلف فيها اثنان من ذوي

الشعور والإدراك من جميع الملل ، فضلا عن الفرقة المحقّة الإمامية ( قدس سرهم ) .

وقد لا يدرك شيئاً منهما في بعض الأُمور أصلا ، فيتوقّف عن الحكم فيه إلى أن

يرد له حكم من الشرع الأقدس ، فيتبعه في ذلك ، ويحكم حينئذ على طبق حكم

الشرع فيه تثبيتاً لحكمه الاستقلالي بوجوب شكر المنعم ، وحسن الطاعة له ،