نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

نقد مقالة الثنويّين

نقد مقالة الثنويّين

والثنويّون من القصور * ضلّوا بربّ خالق الشرور

سمّوا إله الخير يزدان ومن * رأوه للشرور سمّوا أهرمن

تعالى تفويتها حذراً من صدور شرّ منها لغيرها أحياناً .

ثمّ بمثل ذلك يمكن أيضاً دفع ما احتجّ به الرجل وأذنابه لتلك الدعوى

الفاسدة من نزول البلايا على الناس ، وإصابتهم بالمصائب ، وموت الأنبياء ( عليهم السلام ) ،

فإنّه لا يحيط بما أخفى فيها من الحكم والمصالح ووجوه الحسن إلاّ علاّم الغيوب .

ومعه كيف يجوز لأدنى عاقل ، فضلا عمّن يدّعي الفضل وقيادة الأُمّة أن ينفيها

بأجمعها ، ويدّعي كون تلك الأُمور ممحّضة في الشرّ ، ولا سيّما بعد التسالم على

كون المنزل لها حكيماً غنياً عالماً رؤوفاً غير عابث ولا جاهل ولا حاجة له ولا

عداوة فيه لعباده . هذا .

مع إمكان اهتداء بعض العقول لكثير منها ، ولا أقلّ من احتمالها على ما أشرنا

إليه آنفاً من امتناع المصابين بها عن الطغيان والفساد والبخل وأمثالها المفسدة لهم

في دنياهم وعقباهم . وكذا ما يحتمل في فقد أُولئك الكرام ( عليهم السلام ) من المصالح

الخفية ، كارتياحهم من شرور أُممهم ، وبلوغهم لما أعدّ لهم من الأُجور العظيمة

والدرجات الرفيعة مع بعث نبيّ آخر بعده أصلح منه للأُمّة ، أو استخلاف خليفة له

بعد وفاته بين أظهرهم اختباراً لهم ، وتتميماً للحجّة عليهم ، وتمييزاً لخبيثهم عن

طيّبهم . كما في تمكين العاصي من المعصية وعدم الحيلولة بينها وبينه كي لا يلزم

الجبر ، ولا يبطل الثواب والعقاب على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

وكيف كان ، فلا تجوز نسبة صدور الشرّ إليه تعالى بعد حكم العقل القطعي

بامتناع ذلك كما عرفت « و » إن كان « الثنويّون من » جهة « القصور » في الإدراك

والشعور « ضلّوا » عن الصراط المستقيم ، وقالوا « بربّ » آخر غيره تعالى ، زعموه

« خالق الشرور » .