نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٨١

الكلام في مصدر الشرور والمصائب

أو أنّه كما عليه الحكما * جلّهم لم يك إلاّ عدما

في الخارج ، فإنّ ذلك أعظم برهان على لياقتها لذلك لابدّ حينئذ من إيجادها

بالقياس الاستثنائي ، حيث إنّ عدم ذلك لا يكون إلاّ من جهة القصور في الفاعل ؛

لمكان العجز أو الجهل أو البخل أو العبث ، أو من جهة القصور في القابل ؛ لاستحالة

تأهّله للوجود ، وعدم إمكان وقوعه ، وكلاهما باطلان في المقام ، فوجب وجوداتها .

« أو أنّه » يقال بما هو الحقّ « كما عليه الحكماء » والمحقّقون « جلّهم » لولا

كلّهم أنّ الوجود بما هو هو ، أي باعتبار كونه شيئاً متأصّلا مع قطع النظر عمّا يترتّب

عليه خير من لا شيء ، فإنّه « لم يك إلاّ عدماً » بحتاً لا يتصوّر فيه الخير الّذي هو

أمر وجودي بعد التسالم على كونهما ضدّين لا ثالث لهما .

ثمّ التسالم أيضاً على استحالة كون فاقد الشيء واجداً له ؛ لكون ذلك خلفاً

واضحاً لا يعقل تصوّره . وعليه فليس الصادر منه تعالى إلاّ نفس وجودات تلك

السباع والحشرات دون ما يترتّب عليها أحياناً من الشرّ لغيرها ، ولم يكن منه

سبحانه إلاّ إفاضة الخير ، وهو الوجود على ماهيات قابلة لذلك سائلة منه تعالى

ذلك بلسان الحال ، مع عدم كونها شرّاً لأنفسها ، وعدم تنافر بين ماهياتها

ووجوداتها بشهادة تحقّق ماهية كلّ منها في ضمن وجوده ، وذلك أقوى برهان

على غاية الملائمة بينها وبينه في كلّ فرد منها . وقد عرفت أنّ منع إفاضة الخير

عليها والحال كذلك لا يكون إلاّ مسبّباً عن أحد أُمور أربعة ، تعالى ربّنا عن التدنّس

بها وهو العجز أو الجهل أو البخل أو العبث .

لا يقال : إنّ تلك الإفاضة عليها وإن كانت خيراً لأنفسها ، ولكنّها مزاحمة بتلك

الشرور والمفاسد المترتّبة عليها الّتي هي أعظم من مصلحة الإيجاد ؛ لكون دفع

الشرّ أهمّ وأوجب من استجلاب الخير . ولا أقلّ من كونهما متكافئين . وعليه فكان

الواجب على الحكيم منع تلك الإفاضة ؛ دفعاً لذلك المزاحم الأقوى أو المكافئ

من غير استلزام ذلك لأحد الأُمور الأربعة ، وأنّ اللطف الواجب عليه تعالى لسائر