نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

الكلام في مصدر الشرور والمصائب

نفس الآية من نسبة العمل إليهم ، وتصريحه تعالى بذلك في قوله : ( تعملون ) ؟ !

وأيضاً لو كان التهكّم واللوم على نفس العمل مع كون العمل مخلوقاً له تعالى

لما أفحم القوم عن جوابه حتّى اجتمعت آراؤهم على إحراقه دحضاً لكلامه

وبرهانه ، وكان لهم حينئذ أن يفحموه بكون العمل من الله لا منهم ، وبذلك كانت

الحجّة لهم عليه ( عليه السلام ) . وفساد ذلك واضح : ( ولله الحجّة البالغة ) ( 1 ) التامّة على

جميع الأُمم كتاباً وسنّةً وعقلا وإجماعاً . ثمّ إذ قد عرفت الحال في آيات الكتاب

ووجوب تأويل ظواهرها عند معارضة حكم العقل الباتّ لها على ما هي عليه من

قطعية الصدور ، اتّضح لك وجوب ذلك أيضاً فيما هو ظنّي الصدور ، وهو السنّة

الممحّضة في الظنّ صدوراً ودلالة بطريق أولى ، فلا شبهة أيضاً في ذلك على

تسليم صدورها وتسليم معارضتها له . مع أنّ معارضتها ممنوعة ، وإن وقع التصريح

في بعضها بأنّه تعالى خالق الشرّ - على ما ادّعاه الرجل - فإنّ لفظ الشرّ كلفظ

السيّئة إنّما يُطلق أيضاً على معنيين على ما عرفته آنفاً ، فتارةً يُعبّر به عمّا تكرهه

النفوس من الأُمور القهرية الّتي تصيبهم ، والبلايا النازلة عليهم بالرغم منهم

كالمرض والفقر والموت وأمثالها على ما تقدّمت الإشارة إليها .

وأُخرى يُعبّر به عمّا يصدر من العباد من الأعمال القبيحة والمنكرات

الشرعية ، فهو لفظ مشترك في المحاورات بينهما ، ولا محيص من حمل ما وقع منه

في الأحاديث على المعنى الأوّل جمعاً بينها وبين حكم العقل ؛ استقلالا باستحالة

صدور الشرّ منه تعالى ، وحذراً من مخالفة الوجدان والضرورة بعدم الجبر في

أفعال العباد ، وأنّ أعمالهم الاختيارية مخلوقة لهم لا له تعالى ؛ كرهاً منهم كما

ستعرفه في باب العدل إن شاء الله تعالى .

وعليه فليس المراد من الشرّ فيها إلاّ تلك القهريات المرغمة للآناف ، وليس

التعبير عنها بالشرّ إلاّ باعتبار ما عرفت من كونها مستكرهة في النفوس ، لا أنّها شرّ

حقيقي صادر منه تعالى ، والعياذ بالله .

( 1 ) الأنعام : 149 .