نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

تنزّهه تعالى عن الشريك والمثيل ، وأنّه لا قديم غيره

والميز بين الواجبين حيث لا * يأتي بغير واجب تسلسلا

ضرورة اقتضاء ما قد أُخذا * مميّزاً لمائز وهكذا

الغنى وعين العلم وعين الحياة وعين القدرة . . . وهكذا ، من غير تغاير بينه وبينها

أصلا إلاّ في الألفاظ والمفاهيم مع وحدة الحقيقة فيها بأجمعها على ما تقدّم بيانه

في الألفاظ المترادفة .

وليست هي أوصاف قائمة به خارجة عن ذاته المقدّسة ؛ وإلاّ لزم خلوّه عنها

في ذاته ، واحتياجه إليها بنفسه ، وكلّ ذلك خلف مناف لوجوبه وغناه .

ومن هنا يتّضح لك أنّ لفظ الموجود مثلا وإن كان يحمل عليه تعالى وعلى

غيره من الممكنات بنحو الاشتراك في اللفظ والمفهوم ، إلاّ أنّ نسبة الوجودات

الإمكانية إلى وجوده جلّ وعلا ليست إلاّ كنسبة الظلّ إلى ذي الظلّ .

بل كنسبة الربّ إلى طرفيه ، بمعنى أنّها بحقائقها وذواتها متدلّيات بذاك

الوجود المحض الّذي لا يشوبه نقص من الإمكان والحاجة أصلا ، وكلّها بأنفسها

متفرّعة منه . لا أنّها أشياء لها نحو تعلّق به .

فهو سبحانه وجود محض ، ومحض الوجود ؛ لا مثيل له ولا ثاني ، ولا مشارك

كي يحتاج إلى ميز .

وأيضاً أنّ الميز على تقديره لا يخلو من أن يكون ممكناً أو واجباً . لا سبيل

إلى الأوّل ؛ لما عرفت من استحالة حاجة الواجب في تعيّنه إلى الممكن .

فتعيّن الثاني « و » هو « الميز بين الواجبين » بواجب ثالث « حيث » إنّه « لا »

يمكن أن « يأتي بغير واجب » يكون مائزاً بينهما كما عرفت . وذلك يستلزم

« تسلسلا » في أعداد الواجب « ضرورة اقتضاء ما قد أُخذا مميّزاً » لطرفيه أن

يكون له أيضاً مائز آخر يميّزه عن طرفيه ، فهو مستلزم « لمائز » ثان يكون أيضاً

واجباً رابعاً قديماً مع تلك الواجبات مغايراً لها ، ويكون من جانبيه فرجتان

تكونان أيضاً مائزتين قديمتين ، ويكون الواجب حينئذ ستّة . ثمّ ينقل الكلام حينئذ

إلى تلك المميّزات الثلاثة بأنفسها ، فإنّ كلاّ منها لابدّ له أيضاً من فرجتين على