نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

تنزّهه تعالى عن الشريك والمثيل ، وأنّه لا قديم غيره

والامتياز بتمام الذات * بطلانه من الضروريات

فالجامع الذاتي والتباين * بالذات ما بينهما تباين

« و » إمّا أن يقدر « الامتياز » بينهما « بتمام الذات » على ما زعمه ابن كمونة

دفعاً للتركّب ( 1 ) فذلك أوضح فساداً من صاحبيه ، وأنّ « بطلانه من الضروريات »

الأوّلية لدى كلّ عاقل ؛ لكونه خلفاً واضحاً ؛ لتقدير اشتراكهما في الوجوب الذاتي .

« فالجامع الذاتي » المفروض « والتباين » بينهما « بالذات » أمران متضادّان ،

والنسبة « ما بينهما تباين » لا يمكن الالتزام بكليهما .

وقد تحصّل من كلّ ذلك أمران :

أحدهما : انحصار الواجب فيه تعالى .

وثانيهما : عدم وجود جامع مشترك بينه وبين غيره أصلا ، لا في الذات ، ولا

في الصفات .

أمّا في الذات والذاتي ؛ فلما عرفت .

وأمّا في الصفات ؛ فلأنّ صفاته تعالى منتزعة بأجمعها من مقام ذاته المقدّسة ،

وكلّما كان كذلك فهو نفس الموصوف به وعينه وحقيقته على ما عرفت فيما تقدّم

من مثال حمل الموجود على نفس الوجود ، وتوصيف نفس الضوء بالمضيء وأمثالهما .

ونظير ذلك توصيف الممكن من البشر مثلا بما هو منتزع من ذاته ، نظير الفقير

والمحتاج وأمثالهما ؛ فإنّ المعنى عند توصيفه بهما أنّه هو عين الفقر وعين الحاجة ،

وكذا في نظائرهما ، لا أنّها صفات قائمة به خارجة عن ذاته ، وإلاّ لزم كونه غير

محتاج في ذاته ، وذلك خلف واضح .

وهكذا الأمر في الصفات الذاتية للربّ تعالى ؛ فإنّ المعنى عند حمل الغنيّ

والموجود والعالم والحي والقادر وأمثالها عليه تعالى هو كونه عين الوجود وعين

( 1 ) انظر الأسفار 6 : 58 ، ولمعات إلهية لعبد الله الزنوزي : 115 ( تصحيح وتعليق سيّد جلال الدين آشتياني ) وشرح المنظومة للسبزواري 3 : 515 .