نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

تنزّهه تعالى عن الشريك والمثيل ، وأنّه لا قديم غيره

ويستحيل فرض مائز هنا * كيف وبالميز يعود ممكنا

فإنّ ما ميّزته معلّل * إن يكن الميز بما ينفصل

فينتفي وجوبه فإنّ ما * لم يتعيّن ليس إلاّ عدما

ومقتضى امتيازه بالفصل * تركيبه المحال عند العقل

كي يصدق التعدّد ، وإلاّ فمن الواضح أنّه مع عدم المائز أصلا لا في الذاتي ولا في

غيره من المشخّصات الخارجة عن الذات والحقيقة لا تعدّد ولا اثنينية .

وحينئذ لا يخلو أمر ذلك المائز من أحد التقادير الثلاثة : فإنّه إمّا أن يقدّر كونه

خارجاً عن الذات منفصلا عنها مع كونه دخيلا في وجودها على سبيل سائر

المميّزات ، فإنّها هي المحقّقة لتعيّن ذوات الأشياء ، ولولاها لما تعيّن شيء منها ،

ولم ينفرد عن مشتركاته . ولولا التعيّن لما تحقّق في الخارج وجود له أصلا ، كما

قيل في المثل الرائج بين أهل الفنّ : " الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد " .

وذلك في المقام - مضافاً إلى استلزامه الحاجة المنافية لوجوبه وغناه على ما

عرفت - لا يمكن تقديره « ويستحيل فرض مائز هنا » لكلّ منهما منفصلا عنهما ؛

وذلك لاستلزامه الانقلاب في كليهما .

« كيف » لا « وبالميز » أي المائز المحتاج إليه « يعود » الواجب « ممكناً »

وذلك لتوقّف تعيّنه الموجب لتحقّقه ووجوده على ذلك المائز ومسبّباً عنه « فإنّ ما

ميّزته » به « معلّل » حينئذ بغيره « إن يكن الميز بما ينفصل » عن ذاته .

ولازم ذلك أن لا يكون له بنفسه تعيّن ولا وجود « فينتفي » بذلك « وجوبه »

الذاتي « فإنّ ما لم يتعيّن » ولم يتميّز عمّا شاركه في الذاتيات لم يكن موجوداً ،

و « ليس » مثله « إلاّ عدماً » صرفاً كما عرفت ، وذلك هو الانقلاب المستحيل . وإمّا

أن يقدّر مائزاً ذاتياً ، فليس ذلك إلاّ فصلا مقوّماً له ومقسّماً لجنسه .

« ومقتضى امتيازه بالفصل » الذاتي هو « تركيبه » المستلزم للخلف « المحال

عند العقل » بعد تقدير بساطته المتسالم عليها ، الموجبة لاستغنائه عن الأجزاء .