نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٦١

تنزّهه تعالى عن الشريك والمثيل ، وأنّه لا قديم غيره

هذا وبالفطرة غير جائز * تعدّد الشيء بغير مائز

إذا لذهب كلّ إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عمّا يصفون ) ( 1 )

( له ملك السماوات والأرض ) ( 2 ) ( لم يتّخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ) ( 3 ) .

وعليه « فالانتظام » المشاهد وجداناً في الكون ، وسير الأفلاك ، ودوران

الشمس والقمر ، وقطر الأمطار في أوقاتها ، وجريان المياه في أنهارها ، وهبوب

الرياح في مواقعها ، ونبات المزارع في محالّها إلى غير ذلك ممّا تجدها ، كلّ ذلك

« باب الاتّحاد » ودليل وحدة المنظم .

ثمّ « هذا » كلّه مضافاً إلى ما علم بالوجدان « وبالفطرة » العقلية من أنّه « غير

جائز » ولا معقول « تعدّد الشيء » وتحقّق الاثنينية فيه « بغير » وجود « مائز »

بين جزئيه أو فرديه أو صنفيه أو نوعيه إن كانا مشتركين في جنس جامع بينهما

يكون فوقهما .

بيان ذلك : أنّ الميز بين الشيئين قد يكون بتمام الذات بحيث لا يكون بينهما

جامع مشترك أصلا ، وتكون حقيقة كلّ منهما مباينة لحقيقة الآخر ، كما في

المقولات العشر ؛ بناءً على أنّها أجناس عالية ليس بينها جامع ذاتي ، وأنّ كلاّ منها

مخالف للآخر في ذاته وحقيقته ، ومباين لأصحابه في ماهيّته وليس فوقها جنس

جامع مشترك بينها .

وأُخرى يكون بفصل مقسم للجامع الذاتي على تقدير وجوده بينهما ، كما في

الإنسان والبهيمة مثلا المتشاركين في الحيوانية ، والمتميّز كلّ منهما بفصله المقوّم

له ، وحينئذ يكون كلّ منهما مركّباً من جهة مشتركة ذاتية تسمّى جنساً ، وجهة

مختصّه به ذاتية أيضاً تسمّى فصلا .

وثالثة يكون بالمشخّصات الفردية مع اشتراكهما في الجنس والفصل الذاتيين

كليهما . وعندئذ نقول : إنّ تقدير التعدّد في الواجب لا يمكن إلاّ بتقدير مائز بينهما

( 1 ) المؤمنون : 91 . . ( 2 ) الحديد : 2 و 5 . ( 3 ) الإسراء : 111 .