نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

تنزّهه تعالى عن الشريك والمثيل ، وأنّه لا قديم غيره

وفرض الاشتراك والمعيّه * ينافي الاستقلال في العلّيه

ووحدة النسبة في الجميع * تمنع عن تعقّل التوزيع

بل فرضه مستلزم الفساد * فالانتظام باب الاتّحاد

نحو اشتراكهما في التأثير ، وكون كلٍّ منهما جزءاً للمؤثّر ، وذلك خلف واضح ؛

لتقدير تمامية كلّ منهما في ذلك .

وأمّا الثاني : « و » هو « فرض الاشتراك والمعيّة » بينهما في السببية ، فذلك

لا يكون إلاّ من جهة السفه والعبث ، أومن جهة العجز والحاجة ، وساحة قدسه منزّهة

عن كلّ ذلك في الغاية ، وأنّ كلاّ منها « ينافي » ما هو المتسالم عليه من « الاستقلال »

له سبحانه « في العلّيّة » التامّة لوجود الكائنات بمقتضى وجوبه وغناه وحكمته .

وأمّا الثالث : فلأنّ تقدير القدرة الكاملة والعلم التامّ بمصالح الكائنات

والحكمة البالغة المقتضية لإيجاد الصالح منها ، وفرض كلّ منها في كلّ منهما

الموجب لاستواء الكائنات بأجمعها « ووحدة النسبة في الجميع » منها إلى كلّ

واحد منهما « تمنع عن تعقّل التوزيع » واختصاص كلّ منهما بشيء منها . فإنّ ذلك

أيضاً لا يكون إلاّ من العجز أو الجهل بالمصالح أو التهاون والعبث كما عرفت .

وكلّ ذلك أيضاً خلف لما هو المتسالم عليه من تقدير القدرة والعلم والحكمة .

« بل » من الواضح أنّ « فرضه مستلزم الفساد » حيث إنّه يستلزم تحقّق

مملكتين مستقلّتين ذاتي سلطانين مقتدرين . وذلك يستلزم تفوّق كلّ منهما على

الآخر واستعلائه عليه ؛ تثبيتاً لسلطته التامّة المتفرّعة من كماله . ودفعاً لحزازة

الاشتراك ونقص التخصّص بالبعض عن نفسه . فإنّ التجافي عن ذلك لا يكون

أيضاً إلاّ من جهة العجز أو السفه ، وذلك خلف مناف أيضاً لقدرته وحكمته .

وحينئذ فلا محيص عن وقوع الاختلاف والنزاع بينهما .

ومن الواضح أنّ ذلك يستلزم الفساد في الكون ، ويترتّب عليه اختلال نظام

العالم ، كما قال تعالى : ( لو كان فيهما آلهة إلاّ الله لفسدتا ) ( 1 ) ( وما كان معه من إله

( 1 ) الأنبياء : 22 .