نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

تنزّهه تعالى عن الشريك والمثيل ، وأنّه لا قديم غيره

إذ مقتضى تعدّد المؤثّر * تعطيله عند اتّحاد الأثر

والدليل على كلّ ذلك - مضافاً إلى ما عرفت سابقاً من أنّ وجوب وجوده

المتسالم عليه دفعاً للدور والتسلسل ، وكذا كماله الثابت له دفعاً للسفه والعجز عنه

يستلزمان غناه الذاتي عن كلّ شيء - أنّ اتّخاذ الشريك والصاحبة والولد والكفؤ

إن كان للحاجة إلى ذلك ، فهو خلف لوجوبه وغناه . وإن كان مع عدم الحاجة ، فهو

خلف للكمال المناقض للسفه والعجز ، وهكذا البساطة ؛ فإنّ التركّب يقتضي

الحاجة إلى الأجزاء ، وذلك أيضاً مناف للغنى المتسالم عليه .

وكذا إحاطة الأعراض المحدودة ؛ فإنّه مناف أيضاً لوجوب الوجود . وغلبة

غالب عليه تستلزم فيه العجز . ووجود الهيئة والصورة يقتضي الجسمية ، وتعالى

ربّنا عن كلّ ذلك .

وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك « و » نقول في المقام زيادة على ما تقدّم : إنّه

« لو فرض تعدّد » في مصداق الواجب فلا يخلو الأمر حينئذ بالحصر العقلي عن

أحد أُمور ثلاثة :

إمّا كون كلّ منهما علّة تامّة لإيجاد الممكنات جميعها .

وإمّا اشتراكهما في ذلك .

وإمّا اختصاص كلّ منهما بإيجاد البعض منها .

والكلّ فاسد .

أمّا الأوّل : فلاستلزامه عدم وجود شيء منها ، وانحصار الوجود حينئذ في

الواجب فقط « فما سواه ينتقض » وجوده ويبطل « إذ مقتضى تعدّد المؤثّر » التامّ

وجود أثرين متعدّدين ، فإنّ الإيجاد والوجود أمران متضايفان لا يمكن تحقّق

أحدهما من دون الآخر ، وكذا المؤثّر والأثر .

وتقدير تعدّد المؤثّر التامّ يستلزم « تعطيله » وعدم تحقّقه « عند اتّحاد الأثر »

حيث إنّه لا يعقل تحقّق واحد منهما مع عدم تحقّق أثر خاصّ له مختصّ به إلاّ على