نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

نفي الحلول عنه جلّ وعلا

نفي الحلول عنه جلّ وعلا

ويستحيل فيه أن يتّحدا * بغيره فلا يحلّ أبدا

ثامنها : نفي الحلول عنه تعالى

فاعلم أنّه قد أطبقت الفرقة المحقّة الإمامية ( قدس سرهم ) أيضاً تبعاً لضرورة حكم العقل

القطعي ، ووفاقاً لكافّة العقلاء من سائر الملل على استحالة حلوله سبحانه في

غيره ، فضلا عن اتّحاده بغيره .

وذهب بعض الفرق من العامّة العمياء إلى جواز ذلك ، بل إلى وقوعه .

وقال بعضهم : إنّ العبد إذا بلغ درجة العرفان ، ونال مرتبة اليقين اتّحد مع ربّه

وحلّ ربّه فيه ، وبطلت الاثنينية والتغاير بينهما . وبذلك تسقط عنه الفرائض اليومية

وسائر الواجبات الشرعية ، ويباح له ارتكاب الفواحش الدينية ، والقبائح العقلية ،

وهم المسمّون لدى قومهم بالواصلية . ثمّ لحق القوم بعض أذنابهم وزادوا على ذلك

وبالغوا في الوقاحة وقالوا : إنّ العبد بعد بلوغه تلك الدرجة يختلط بربّه ويتّحد معه ،

وذلك أعلى من الحلول المشعر بالغيرية ، ومساوق للعينية كما قال قائلهم : ليس في

الدار غيره ديّار ( 1 ) . مشيراً بالضمير إلى صاحبه الواصلي . ونعوذ بالله سبحانه من

تلك الكفريات والزندقة .

« و » إنّ من الواضح الضروري لدى كلّ عاقل أنّه « يستحيل فيه » تعالى « أن

يتّحدا بغيره » عيناً ، بأن يصير الموجودان موجوداً واحداً بسيطاً . مضافاً إلى أنّ

الحاصل منهما بعد الحلول والاتّحاد لا يخلو من كونه واجباً أو ممكناً . وعلى

التقديرين يلزم الانقلاب : إمّا في الواجب الحالّ بصيرورته ممكناً ، وإمّا في المحلّ

الممكن بصيرورته واجباً كما هو واضح ، وذلك خلف ، واستحالته أوضح واضح .

أيضاً إنّ الاتّحاد ينافي الغناء المطلق ؛ لأنّه يحتاج حينئذ إلى المحلّ . بل

ويثبت له حينئذ الجسمية أو العرضية ، وكلّ ذلك متسالم على فساده واستحالته .

وعليه « فلا » يعقل أن « يحلّ » الربّ تعالى في شيء « أبداً » .

( 1 ) مناقب العارفين للأفلاكي ، أسرار التوحيد : 186 ، الأنوار في كشف الأسرار .