نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

سلب الصفات الزائدة عنه عزّ وجلّ

وليست الأوصاف في المغايرة * من جهة الوجود وضعاً ظاهرة

إذ هيئة الوصف بوضعها تقع * لربط معنى ثابت أو منتزع

عن عهدته ، ولا حجّة في قوله لو تبرّع به .

ثانيها : أنّ التغاير المذكور على تقدير تسليمه غير مطّرد في جميعها كما

عرفت في مثال إطلاق ألفاظ الألوان على أنفسها ، وإطلاق الموجود على نفس

الوجود ، وإطلاق المضيء على نفس الضوء ، وأمثال ذلك ممّا يراد فيه نفس الثبوت

لمكان العينية الحقيقية فيها بين الأوصاف وموصوفاتها .

ثالثها : أنّ الحاكم بالعينية في المقام هو العقل بالحكم الاستقلالي القطعي الّذي

لا يعارضه حتّى ظواهر الكتاب القطعي ، بحيث لابدّ من تأويلها عند معارضتها له

كالآيات الظاهرة في ثبوت اليد والوجه والمجيء له تعالى على ما عرفت فيما

تقدّم ، فضلا عن السنّة الظنّية وما هو دونها بمراتب ، كقول اللغوي وأمثاله ، وفضلا

عن القياس الفاسد من أصله لدى أهل الحقّ ، وخصوصاً مع وجود الفارق كما في

المقام من الفوارق الكثيرة بين المقيس والمقيس عليه بالبساطة والتركّب والغناء

والفقر وأمثالها .

رابعها : إنكار ظهور التغاير الحقيقي من أصله حسب الوضع اللغوي « و »

إمكان أن يقال : أن « ليست الأوصاف » الاشتقاقية « في المغايرة » بينها وبين

موصوفاتها « من جهة الوجود » العيني « وضعاً » لغويّاً « ظاهرة » فضلا عن كونها

صريحة في ذلك .

وغاية ما في الباب حسب قول اللغوي ثبوت التغاير بين مفاهيمها ومفاهيم

متعلّقاتها ، وذلك أجنبي صرف عن الظهور في التغاير الوضعي ، وغير مُناف

للوحدة الواقعية بينهما ؛ « إذ هيئة الوصف » ليست إلاّ كهيئات سائر المشتقّات

كالماضي والمضارع والأمر ، فكما أنّها بحسب وضعها اللغوي لا تفيد إلاّ الربط

والنسبة فقط إيجاباً أو سلباً بين الموضوع والمحمول ، فكذلك هيئة الوصف