نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

سلب الصفات الزائدة عنه عزّ وجلّ

من كان بالذات فبالذات غني * والافتقار من شؤون الممكن

فكلّ ما يفضي للافتقار * لا يمكن اعتباره في الباري

فلم يكن مركّباً بما فرض * له من المعنى وإلاّ ينتقض

وبطلان ذلك أوضح واضح ، فإنّ « من كان » وجوده « بالذات » غنيّاً عن سبب

وموجد حسب التسالم عليه بمقتضى التسالم على وجوب وجوده وقدمه من غير

حدوث « فبالذات غنيّ » عن كلّ شيء ؛ لمكان التلازم بينهما بحكم العقل القطعي ،

حيث إنّ الحاجة في أصل الوجود أعظم من الحاجة إلى صفاته ، وإنّ الغناء فيه ذاتاً

يستلزم الغناء عنها بطريق أولى « و » أنّ « الافتقار من شؤون الممكن » المحتاج

في أصل خلقته إلى موجد يوجده ، فهو يحتاج في إدراكه مثلا إلى علم يحدث فيه

وفي فعله إلى قدرة يقتدر بها على العمل . . . وهكذا .

وعليه « فكلّ ما يفضي » وينتهي أمره « للافتقار » ولو من حيث لوازمه

كالشجاعة والسخاوة وأمثالهما على ما تقدّم بيانه « لا يمكن اعتباره في الباري »

جلّ وعلا .

وإلى ذلك أشار سيّد الموحّدين أمير المؤمنين بقوله ( عليه السلام ) : " أوّل الدين معرفته ،

وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال توحيده الإخلاص

له ، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ، لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف ،

وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة ، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه

فقد ثنّاه ، ومن ثنّاه فقد جزّأه ، ومن جزّأه فقد جهله " ( 1 ) إلى آخره .

وحينئذ « فلم يكن » الواجب تعالى « مركّباً بما فرض » وقدر « له من

المعنى » سواء كان التركّب عقلياً كتركّب النوع من الجنس والفصل ، أم خارجياً

كتركّب الجسم من المادّة والصورة ، أم اعتبارياً كتركّب المعاجين من الأجزاء

( 1 ) نهج البلاغة : 39 الخطبة الأُولى .