نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

سلب الصفات الزائدة عنه عزّ وجلّ

سلب الصفات الزائدة عنه عزّ وجلّ

عدم وجوب الصدق عليه سبحانه ، بدعوى عدم وجوب شيء عليه ؛ لعدم كون أحد

فوقه يحكم عليه بذلك ، أو يوجب عليه شيئاً ، وسيأتيك بيان مذهبهم في ذلك

مقروناً بنقضه وبيان فساده إن شاء الله تعالى .

ولكنّهم بعد مخالفتهم في ذلك بإنكار الاستحالة وافقوا أهل الحقّ وسائر

العقلاء في عدم صدوره منه تعالى ، وعدم وقوعه في شيء من كلامه ، ولكن الحقّ

ما عرفت .

السادسة ( 1 ) : سلب الصفات الزائدة عنه

وبيان عينية جميع صفاته الذاتية لذاته المقدّسة . وبذلك تثبت وحدة القديم ،

وانحصاره فيه جلّ وعلا .

وقد خالف في ذلك جمعٌ من الأشاعرة زيادة على ما عرفت فيما تقدّم من

قول بعضهم بزيادة صفة البقاء خاصّة ؛ فذهب كثير منهم إلى زيادة جميع صفاته

الذاتية ومغايرتها لذاته المقدّسة . وقالوا : إنّ أُصولها ثمانية ، وهي : العلم ، والقدرة ،

والاختيار ، والإرادة ، والكراهة ، والسمع ، والبصر ، والحياة الأبدية ، وذهبوا إلى قدم

جميعها . ومعنى ذلك : تعدّد القدماء بتعدّد الصفات .

ومن الواضح أنّ القول بذلك ضلال وزندقة ، كما اعترف بذلك كبير علمائهم

الرازي ، حيث قال في بعض كتبه : إنّ النصارى كفروا بأنّهم أثبتوا ثلاثة قدماء ،

وأصحابنا قد أثبتوا تسعة ، إلى آخره ( 2 ) .

وإن فساد ذلك أوضح من أن يخفى ، فإنّه يستلزم حاجته تعالى لا محالة ،

سواء قيل بكونه سبحانه مركّباً منها ومن الذات ؛ بداهة احتياج المركّب إلى أجزائه

مع تغاير الأجزاء بعضها لبعض ، ومغايرة كلّ منها للمركّب من جميعها . أو قيل

ببساطة الذات المقدّسة وانضمام الصفات إليه ، فإنّ ذلك يستلزم أيضاً افتقاره إليها .

( 1 ) المناسب للسياق : سادسها . ( 2 ) المطالب العالية في العلم الإلهي .