نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

سلب صفة الكذب عنه تعالى

سلب صفة الكذب عنه تعالى

والكذب في كلامه عزّ وجلّ * لم يجرِ باتّفاق أرباب الملل

وهو لقبحه عليه يمتنع * وباحتماله الوثوق يرتفع

الخامسة منها ( 1 ) : سلب صفة الكذب عنه تعالى

واستحالة صدوره منه سبحانه عقلا ، فضلا عن النقل والإجماع ؛ وذلك

لأنّ الكذب قبيح بالضرورة ، وهو تعالى منزّه عن كلّ قبيح ، ويستحيل ذلك فيه . كما

أنّ الصدق كمال بحكم العقل الباتّ ، فيجب اتّصافه تعالى به ، فإنّ عدمه لا يكون إلاّ

عن الجهل أو السفه أو العبث ، كما أشرنا إليه فيما تقدّم . وقد تعالى ربّنا عن كلّ

ذلك .

هذا مضافاً إلى إجماع الأُمم على ذلك « و » على أنّ « الكذب في كلامه عزّ

وجلّ » مطلقاً في إخباراته الماضية أو المستقبلة « لم يجرِ باتّفاق أرباب الملل »

وأصحاب الأديان ، فضلا عن خصوص المسلمين . « وهو لقبحه » عقلا « عليه »

سبحانه « يمتنع » قطعياً ، فإنّ تجويز الكذب عليه تعالى يوجب عدم التعويل على

وعده بالأجر والثواب ، وعدم الخوف والحذر من وعيده بالعقاب .

« وباحتماله » يزول « الوثوق » واليقين بثوابه وعقابه ، و « يرتفع » السكون

وطمأنينة النفس بصدقه .

وذلك يستتبع إهمال العباد في طاعته ، واجترائهم على معصيته ؛ لعدم حصول

القطع لهم حينئذ بما يترتّب على كلّ منهما في النشأة الأُخروية . ومعنى ذلك عدم

تمامية الحجّة عليهم في ذلك من ربّهم ، بل يوجب قيام الحجّة لهم عليه تعالى .

وذلك مخالف لنصوص الكتاب والسنّة المتواترة ، كقوله تعالى : ( لئلاّ يكون

للناس على الله حجّة ) ( 2 ) ( قل فللّه الحجّة البالغة ) ( 3 ) .

وقد خالفت الأشاعرة في كلّ ذلك ، فجوّزوا عليه تعالى الكذب ، وذهبوا إلى

( 1 ) المناسب للسياق : خامسها . . ( 2 ) النساء : 165 . ( 3 ) الأنعام : 149 .