نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١١٩

صفة تكلّمه تعالى

سادسها : أنّه لا شبهة في كون كلامه اللفظي جلّ وعلا على أنحاء ، فمنها خبر ،

ومنها إنشاء ، ومنها أمر ، ومنها نهي ، ومنها تنبيه ، ومنها ما يفيد التمنّي أو الترجّي أو

التعجّب أو القسم أو النداء إلى غير ذلك .

وحينئذ إن قيل بكون الكلام النفسي المدلول للكلام اللفظي بزعمهم واحداً

بسيطاً حقيقياً باعتبار قيامه بالذات المقدّسة البسيطة وعينيتها معه كسائر الصفات

الذاتية ، لزم كون الواحد الحقيقي مدلولا لألفاظ متباينة متغايرة المعنى ، وذلك

مستلزم لتوارد العلل المتعدّدة على معلول واحد ، حيث إنّ الدالّ علّة للمدلول ،

واستحالة ذلك واضحة ؛ للزوم الخلف الصريح وإن قيل بتعدّده بعد التسالم على

العينية باعتبار تعدّد ما يدلّ عليه ، لزم تعدّد الذات المقدّسة واختلافها باختلاف

الألفاظ ، بل وعدم تناهيها عدداً - والعياذ بالله - كما هو واضح ، حيث إنّ تلك

المداليل غير متناهية في العدد والاختلاف باعتبار عدم تناهي كلماته الدالّة عليها

على ما يستظهر من قوله سبحانه : ( قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر

قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مدداً ) ( 1 ) وكيف يجوز لأدنى مسلم أو غير

مسلم التفوّه بذلك .

سابعها : أنّ القول بالكلام النفسي يستلزم عدم جواز توصيفه تعالى بالصادق ،

ولا توصيف كلامه سبحانه بالصدق ، بعد اعتراف الخصم بأنّه عار عن عوارض

الكلام اللفظي وأنّه أشبه شيء بحديث النفس . ومن الواضح أنّ ذلك تكذيب

صريح لنصوص كثير من الآيات القرآنية ، نظير قوله تعالى : ( وإنّا لصادقون )

ومن أصدق من الله حديثاً ) ( ومن أصدق من الله قيلا ) ( 2 ) وأمثال ذلك .

ثامنها : أنّه بعد الغضّ عن كلّ ذلك ، وتسليم ذاك المخترع إن قيل بانحصار

كلامه تعالى في ذلك ، وأنّه لا يوصف بالمتكلّم إلاّ باعتباره ، ولم يقم به سبحانه إلاّ

ذلك المعنى النفسي ، لزم - والعياذ بالله - سقوط القرآن الحكيم وسائر كتبه المنزّلة

( 1 ) الكهف : 109 . ( 2 ) الأنعام : 146 ، النساء : 87 ، النساء : 122 .