نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١١١

صفة إراداته سبحانه

ولا يكون غير علم الباري * بالنفع داعياً للاختيار

كيف ولو بما سواه علّلا * تعدّد القديم أو تسلسلا

فهو تعالى شأنه مريد * بذاته يفعل ما يريد

ووضوح اشتراك الموجود والمعدوم منها في صفة الإمكان وقابلية الوجود مع

عموم القدرة للجميع ، فلا محيص حينئذ عن القول بأنّ القدرة المتّحدة مع الذات

المقدّسة ليست بنفسها علّة تامّة لحدوث ما حدث من الممكنات ، وإلاّ لزم حدوث

كلّ ما كان مشاركاً للموجودات في صفة الإمكان ، ولزم أيضاً حدوث الجميع في

وقت واحد وبهيئة واحدة بعد التسالم على بساطة القدرة ووحدتها وعدم

الاختلاف فيها . ولابدّ من القول بأنّ تلك الاختلافات بين أصناف الممكنات في

الوجود أو العدم والهيئات والأشكال والتقدّم والتأخّر في الموجودات منها لم

تنشأ إلاّ من المصالح المكنونة فيها الذاتية لها .

« و » أنّه « لا يكون غير علم الباري » تعالى بتلك المصالح الواقعية الموجبة

لتلك الاختلافات ، وعلمه أيضاً « بالنفع » في بعضها دون البعض الآخر « داعياً »

وموجباً « للاختيار » وهو الإرادات الحتمية الحادثة المقارنة لحدوث الحوادث

شيئاً فشيئاً على ما عرفت آنفاً .

و « كيف » لا يكون كذلك « و » قد عرفت أيضاً أنّه « لو » أنّ الاختلاف

المذكور « بما سواه علّلا » لزم « تعدّد القديم » إن قيل بانتهاء أسبابها إلى قديم

غيره تعالى « أو تسلسلا » العلل إن قيل بعدم انتهائها إلى قديم أصلا ، ولا ثالث

لهما إلاّ القول بانتهائها إليه سبحانه وإلى علمه بمصالحها المختلفة في الأزمنة

والهيئات ، وبه يتمّ المطلوب كما عرفت فيما سبق .

« فهو تعالى شأنه مريد » لخلق الكائنات في مواطنها بإرادة أزلية متّحدة « بذاته »

المقدّسة « يفعل » كلّ « ما يريد » أي يوجد كلّ ما كان في إيجاده نفع ومصلحة