نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

صفة إراداته سبحانه

إرادة الله هي المرجّحة * للفعل وهي علمه بالمصلحة

فلا يترتّب شيء من المحاذير ، ولا وقع للخلاف في كيفية اتّصافه تعالى بهما ( 1 ) .

ولا يخفى عليك أنّ ذلك مناف لظواهر الكتاب والسنّة وحكم العقل باستناد

الكائنات إلى إرادته تعالى ، فإنّ ذلك لا يجامع القول بكونها أمراً عدمياً ، وذلك واضح .

وإنّ هناك أقوالا أُخر في المقام أوضح فساداً ممّا ذكر ، ولا يهمّنا التعرّض لها ،

إنّما المهمّ بيان حقيقة الأمر بما يندفع به كلا المحذورين .

والظاهر انحصار ذلك بما تقدّم بيانه في أوائل الفصل من أنّ لله تعالى إرادتين

كما نصّ عليه الحديث السابق ، إحداهما : إرادة عزم ، وهي المفسّرة بالعلم القديم

الأزلي كما قال السيّد قدّس سرّه : « إرادة الله هي المرجّحة » إيجاداً وإعداماً

« للفعل » في موطنه « وهي علمه بالمصلحة » المكنونة في ذوات الأشياء الّتي

تفرّعت الإرادة عليها ، وهذه هي عين الذات المقدّسة ، وليس لها تغيّر ولا حدوث ،

وإنّما التغيّر يكون في متعلّقاتها ، وهي الحوادث الواقعة خارجاً ، وبتبع ذلك يحصل

التغيّر أيضاً في الإضافات بينها وبين العلم مع بساطة نفس العلم ووحدته الحقيقية

على ما تقدّم بيانه .

وثانيتهما : إرادة حتم ، وهي الإرادة الحادثة مع حدوث الأفعال الخارجية ،

وهي الّتي تُعدّ من صفات الأفعال الخارجة عن الذات ، وهي القابلة للتعليق على

أداة الشرط . ولا يترتّب حينئذ محذور أصلا .

وقد ورد التصريح في كثير من أحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) بثبوت هذه الإرادة

الحادثة له تعالى ، مضافاً إلى تلك الإرادة القديمة .

منها : ما صحّ من حديث صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه قال : " الإرادة من

الخلق الضمير ، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل ، وأمّا من الله فإرادته إحداثه ،

( 1 ) نقله في غاية المرام : 52 .