نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

صفة إراداته سبحانه

تلك الحوادث معلولا إلاّ لإرادته . ومن الواضح أنّ الإرادة المقارنة لها لابدّ وأن

تكون أيضاً حادثة ومنقدحة في ذاته تعالى شيئاً فشيئاً ، واستلزام ذلك لوقوعه

محلاّ للحوادث واضح ، وستأتيك البراهين القطعية على استحالة ذلك عند ذكر

الصفات السلبية إن شاء الله تعالى . وإن قيل بالثاني : فالأمر أفحش ؛ للزوم تغيّر

الذات المقدّسة - والعياذ بالله - بتغيّر الحوادث . مضافاً إلى صحّة تعليقها على

الشرط ، وقد عرفت فيما تقدّم أنّ ذلك من خصائص صفات الأفعال ؛ ولذلك

اختلفوا في كيفية اتّصافه تعالى بها وبضدّها ، وهي الكراهة فذهبت الأشاعرة

والحنابلة والجبائيان إلى كونهما صفتين قديمتين مغايرتين للذات المقدّسة ( 1 )

وفساد ذلك واضح للزوم تعدّد القدماء ، وستأتيك البراهين القطعية أيضاً من العقل

والنقل على استحالة ذلك ، وعلى انحصار القديم فيه سبحانه إن شاء الله تعالى .

وقال أبو عليّ وأبو هاشم وأتباعهما من المعتزلة : إنّهما وصفان حادثان لا في

محلّ ؛ حذراً من القول بوقوعه تعالى محلاّ للحوادث ( 2 ) .

وأنت خبير : بأنّ ذلك أفسد من صاحبه ؛ لوضوح استحالة تحقّق الوصف في

غير محلّ . مضافاً إلى لزوم الدور أو التسلسل في السبب المحدث لهما إن قيل بعدم

انتهائهما إلى القديم ، أو استلزام ذلك للقول بتعدّد القدماء إن قيل بانتهائهما إلى

قديم مغاير له تعالى . وقالت الكرامية من المعتزلة : إنّهما حادثتان في ذاته تعالى ،

فكأنّهما خصّتا من بين سائر العوارض بجواز عروضهما عليه سبحانه ( 3 ) .

وهذا كأخويه أيضاً واضح الفساد ، فإنّ استحالة عروض العوارض عليه تعالى

على ما ستسمع براهينها إن شاء الله تعالى حكم بات عقلي لا يقبل التخصيص .

وقال النجّار من الجمهور : إنّ حقيقة الوصفين أمر سلبي ، ومفادهما أنّه تعالى

غير مغلوب ولا مستكره في شيء من أفعاله ، وليسا أمرين وجوديين . وعليه

( 1 ) غاية المرام للآمدي : 60 ، اللمع للأشعري : 27 - 40 ، الإرشاد للجويني : 240 . ( 2 ) المغني للقاضي عبد الجبّار 6 : 14 . ( 3 ) نقله في غاية المرام : 52 .