نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

معنا كونه تعالى مدركاً ، سميعاً ، بصيراً

كذا البصير واستراح من ذكر * عن اسمي العلمين سمع وبصر

له « بالمسموع لا بالسمع » الآلي .

و « كذا » الكلام في « البصير » عند إطلاقه عليه تعالى ، فمعناه انكشاف

المبصرات لديه من غير حاجته إلى آلة البصر .

« و » قد انقدح بما ذكر أنّه قد « استراح من ذكر » معبّراً « عن اسمي العلمين »

بلفظ « سمع وبصر » فقال : إنّ معناهما الحقيقي هو نفس العلم بالمسموعات

والمبصرات من دون اعتبار الآلة في حقيقة شيء منهما .

وبعبارة أُخرى : إنّ لهم في تفسير اللفظين مسلكين ، فمنهم من فسّرهما

بالمعنى المشهور المستلزم لوجود الآلة ودخولها في مفهوميهما . وعندئذ فلابدّ من

تجريدهما عن ذلك وتأويلهما حين إطلاقهما عليه تعالى .

ومنهم من فسّرهما بنفس العلم المتعلّق بالمبصر والمسموع ، وعليه فلا مدخل للآلة

في مفهوميهما أصلا ؛ وإن كانت ممّا لابدّ منه في تحقّق العلم بهما خارجاً في المخلوقين .

ونظير ذلك ما عرفت من أنّ مفهوم العلم هو الانكشاف فقط ، من غير اعتبار

شيء فيه ، وإن كان تحقّقه في الخارج محتاجاً في كثير من الموارد إلى حصول

صور منعكسة في نفس العالم ، فانتقاش تلك الصور يكون دخيلا في تحقّقه في

تلك الموارد ، مع خروج ذلك عن مفهومه وحقيقته .

وبمثل ذلك يقال في الوصفين ، وبذلك يستغنى فيهما عن تكلّف التأويل والتجريد .

فإن قلت : إنّ ذلك يستلزم صحّة إطلاق البصير على من علم وجود المبصَر

وإن لم يُشاهده ، فيقال لمن علم وجود مكّة مثلا ولم يرها : إنّه يبصرها . وكذا في

السميع ، مع أنّ فساد ذلك بمكان من الوضوح .

قلنا : إنّ عدم صحّة ذلك إنّما هو من جهة اعتبار الإحاطة في مفهوم السمع

والبصر ، وحيث إنّ العبد المخلوق غير محيط بجميع جهات الغائب عن سمعه

وبصره ، فلذلك لم يصحّ إطلاقهما عليه مع غيبته عن المسموع والمبصر . وأمّا العالم