موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٩٦

2 ً - العناوين الفرعية ( = عناوين الإحالة )

2 ً - العناوين الفرعية ( = عناوين الإحالة )

لا عبرة بنوع نسبته إلى غيره من العناوين من كونه جنساً أو نوعاً أو صنفاً .

لا عبرة أيضاً بكونه مبحوثاً في كتب الفقه في مكان واحد أو مبثوثاً في مواضع متفرّقة منها .

من هنا نجد أنّ المصطلحات الأصلية ليست كلّها بنحو واحد ، لكن تخضع جميعاً للضابطة

أعلاه .

ثمّ إنّ استيفاء البحث في العناوين الأصلية لا يعني عدم الإحالة أصلا في الفروع والتفاصيل ،

بل ربّما تكون فيها بعض الإحالات الضمنية حسب المناسبة إلاّ أنّها لا تكون أكثرية .

2 ً - العناوين الفرعية ( = عناوين الإحالة ) :

وهي العناوين التي يحسن إدراج مباحثها ضمن غيرها ، وهي أقسام :

أ - أجزاء الأفعال المركّبة ، مثل : مَسح - غَسل بالنسبة إلى وضوء .

ب - وقد تكون موضوعاً أو قيداً أو جزءً أو شرطاً أو مانعاً ، مثل : زلزلة - تخلية السرب -

اعتصام .

ج‍ - وقد تكون تطبيقات ومصاديق ، مثل : آلات النزح بالنسبة إلى تبعية .

والبحث فيها له حالتان :

الحالة الأُولى : إذا كانت فاصلة بين العناوين الفرعية وبين عناوينها الأصلية - كما هو الغالب -

نحو : ( ركوع ) - » ( صلاة ) .

فيبيّن تعريفها لغة وشرعاً ، ويبيّن حكمها الإجمالي ، وربّما يفصّل بيانها شيئاً قليلا ولكن دون

إسهاب في استيعاب الفروع والأقوال والأدلّة .

الحالة الثانية : إذا لم تكن فاصلة بينها وبين عناوينها الأصلية فلا يذكر الحكم الإجمالي ، بل

يحال إلى البحث الأصلي ، فيكون حالها حال مصطلحات الدلالة . نحو : ( حجّ الإفراد ) فإنّه

يحال رأساً إلى ( حجّ ) .