موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٩٥

1 ً - العناوين الأصلية

1 ً - العناوين الأصلية

من هنا نجد أنّ الأقسام الأوّلية للعناوين هي :

1 ً - عناوين أصلية .

2 ً - عناوين فرعية .

3 ً - عناوين تأليفية .

4 ً - عناوين الدلالة .

1 ً - العناوين الأصلية :

وهي العناوين التي لا يحسن إدراج مباحثها تحت غيرها ؛ وذلك لكون اللفظ هو المظنّة

الوحيدة أو الغالبة لاستيعاب ما يحكي عنه من مطالب ؛ لذا فيستوفى بيانها بالتفصيل بمجرّد أن

تذكر .

والضابطة : هي كون العنوان جديراً بالاستقلال واستجماع بياناته في موطن واحد ، وأن

لا يكون له موطن أليق باندراجه ضمنه وتفصيله فيه ، وتشخيص ذلك يتوقف على ذوق فقهي

وعرفي يتبلور من خلال كثرة الممارسة للفقه . هذا من ناحية ، ومن ناحية أُخرى إنّ لحاظ مستوى

حجم المقالات أمر ضروري ، فمن أجل ألاّ يتضخّم حجم البحوث إلى حدٍّ يوجب الملل

والتطويل المتعب قد نلجأ إلى فرز بعض العناوين عن المقالات الأصلية وبحثها تحت مدخل

مستقلّ ، من قبيل : ركوع ، سعي . فإنّ هذه العناوين بالرغم من أنّ الأنسب بحثها ضمن : صلاة ،

وحج ، لكن لكي نتحاشى تضخّم بحث : صلاة ، وحج رجّحنا جعل عنوان : ركوع ، وسعي

ونحوهما من العناوين الأصلية التي تبحث بشكل مستقلّ .

لا فرق بين كون عنوان البحث الأصلي اسماً لباب فقهي نحو ( صلاة ) أو اسماً لطائفة من

المسائل نحو ( استبراء ) أو لمسألة نحو ( تكفير ) أو غير ذلك . وليس الكثرة في المطالب الفقهية

المبحوث عنها ملاكاً وحيداً لتحديد الأصلي من غيره .

من هنا يتضح أنّه ليس من الضروري أن يكون العنوان الأصلي مبحوثاً عنه مستقلاّ في كتب

الفقه ، بل قد يكون كذلك وقد يكون مدرجاً أو ملحقاً بغيره .