موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٦٣

[ 4 ] دور التطرّف ( الافراط والتفريط )

وأهم مميزات هذا الاتجاه المتطرّف والمعاكس للاتجاه السابق كما يلي :

1 - عدم اعتماد الأدلّة العقلية والفلسفية في مجال الاستنباط والاجتهاد الفقهي ، واعتبارها

كاجتهاد الرأي ملغاة في فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) .

2 - التوسّع في الأخذ بالأخبار المأثورة في أُصولنا ومجاميعنا الحديثية ، واعتبارها جميعاً

قطعية أو معتبرة ، فلا حاجة للبحوث الرجالية ولا الأُصولية في حجّية الأخبار .

3 - انكار حجّية الاجماع ، واعتباره مصدراً من مصادر التشريع في فقه العامّة .

4 - انكار حجّية الظواهر القرآنية فيما يرجع إلى آيات الأحكام من دون ورود حديث يفسرها ؛

بحجّة أنّها لا تعرف إلاّ عن طريق الأئمة .

5 - لزوم الاحتياط والاجتناب في الشبهة التحريمية عند فقد الدليل على الإباحة أو الحرمة ، بل

نسب إلى الأمين الأسترآبادي القول بذلك في مطلق الشبهات حتى الوجوبية .

6 - إلغاء الاجتهاد والتقليد ووجوب الرجوع ابتداءً إلى الأحاديث الصادرة عن المعصومين .

وهذا ما ذهب إليه المتطرّفون من الأخباريين ورجع عنه علمائهم المحققون كالمحدّث البحراني

صاحب الحدائق [ ت = 1186 ه‍ ] والشيخ حسين آل عصفور [ ت = 1216 ه‍ ] ( قدس سرهما ) .

والملاحظ إنّ هذا التطرّف - بكلا قسميه من الافراط والتفريط الذي وقعت فيه المؤسسة

الفقهية عند الشيعة الإمامية - كان حالة استثنائية ، ولم يشكل سوى فترة قصيرة من عمر هذه

المؤسسة التي بنيت على أُسس علمية معقولة ومتينة ، والذي يبدو إنّ هذه الحالة إنّما حصلت

نتيجة التأثّر السطحي والبدائي إمّا بمقولات عقلية صناعية ، أو بالظواهر السطحية لبعض

الأحاديث والروايات دون التعمق والتدبّر الكامل لأعماقها والنفوذ إلى لبابها وأسرارها ، ومن هنا

كانت حالة استثنائية طارئة سرعان ما انقشعت غيومها وجهالاتها ، فاضمحلّ واندرس كلا

الاتجاهين المتطرّفين ورجع الفقه الإمامي إلى طريقته الأصيلة ومنهجه القويم كما سيوافيك في

توضيح الدور القادم .