موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

1 - التطهير بالآنية المغصوبة

للحرام لا مقدّمة له ، وسبب الحرام محرّم ،

فتسري الحرمة إلى الطهور ، فلا يمكن أن

يكون مأموراً به حتى بنحو الترتّب ؛ لأنّ

الترتّب إنّما يعقل مع تعدد المتعلّق ، وأمّا مع

وحدته ، فيكون من اجتماع الأمر والنهي

في متعلّق واحد ، وهو مستحيل ( 1 ) .

ولم يقبل هذا الأمر بعض الأعلام -

كالسيد الخوئي ( 2 ) والسيد الشهيد

الصدر ( 3 ) ( قدس سرهما ) - لأن الطهور إنّما يتحقق

بمماسة الماء مع الأعضاء ، وما هو علّة

وسبب لتقاطر الماء في الآنية المغصوبة إنّما

هو صبّ الماء على العضو وأخذه على

الآنية ، وكلاهما خارجان عن حقيقة

الطهور ومن لوازمه ومقارناته .

ثمّ إنّه يلحق بالوضوء أو الغسل بالآنية

المغصوبة التيمم فيها فإنّه إذا كان بنحو

الضرب على التراب الموضوع فيها كان

تصرّفاً كالارتماس فيها فيبطل كما في

العروة ( 4 ) وغيرها ، وإلاّ بأن أخذ التراب

المباح منها ووضعه خارج الإناء ثمّ تيمم

عليه كان صحيحاً وإن أثم بالتصرف فيها .

هذا ، والمستظهر من عبارة السيد الإمام

الخميني ( قدس سره ) في حاشيته على العروة

التشكيك في البطلان حيث قال : « الحكم

في هذا الشرط في غير الماء [ = الظرف

والمكان والمصبّ ] يبنى على الاحتياط ،

والصحة في جميع فروض المسألة لا تخلو

من وجه حتى مع الانحصار والارتماس أو

الصبّ فضلا عن الاغتراف مع عدم

الانحصار . والتعليل الذي في المتن وغيره

ممّا ذكر في محلّه غير وجيه . لكن

الاحتياط بالإعادة خصوصاً فيما يكون

تصرّفاً أو مستلزماً له لا ينبغي أن يترك ، بل

لا يترك في الأخيرين » ( 1 ) .

ولعلّه بنكتة التشكيك في صدق

التصرّف أو شمول الحرمة لهذا المقدار من

التصرّف في آنية الغير والاغتراف أو التفريغ

منها خصوصاً في الأواني الكبيرة ، بل لعلّ

هذا واضح في التيمم بالتراب الموضوع

فيها ؛ ولعله لهذا علّق السيد الإمام الخميني

( 1 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 181 . ( 2 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 339 - 341 . ( 3 ) الفتاوى الواضحة 1 : 165 . ( 4 ) العروة الوثقى 1 : 490 ، ما يتيمم به .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 220 ، شرائط الوضوء ، الشرط الرابع ، التعليقة رقم ( 9 ) .