موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

1 - التطهير بالآنية المغصوبة

والاغتراف أو الصبّ فعل آخر يكون بمثابة

المقدّمة لايصال الماء ، فالمقدّمة محرّمة

دون ذي المقدمة وإن كان مستلزماً لها ،

وعندئذ لا محذور في تعلّق الأمر به حتى

على تقدير الانحصار بناءً على إمكان

الترتّب والأمر بالواجب على تقدير فعل

مقدّمته المحرّمة ، سواء كانت المقدّمة

تفريغ الماء دفعة أو تدريجاً ؛ فإنّه لا فرق

بينهما من هذه الناحية ، وإنّما الفرق أنّه

على تقدير عدم تفريغ الماء اللازم للوضوء

أو الغسل كلّه دفعة واحدة - سواء أفرغ

مقدار منه لبعض الوضوء أو الغسل أو لا -

لا أمر مطلق بالوضوء ، فيمكنه الاجتزاء

بالتيمم ، إلاّ انّه لو عصى ذلك كان الفعل

الواقع تدريجاً - وهو الوضوء أو الغسل -

مأموراً به بالأمر الترتّبي المشروط

بالعصيان بالنحو المذكور ؛ إذ لا منافاة

بحسب الفرض بينه وبين النهي عن

المقدّمة ( 1 ) .

ومبنى القول بالتفصيل بين صورتي

الانحصار وعدمه هو استحالة الترتّب ، فلا

أمر بالوضوء أو الغسل في صورة

الانحصار . وأمّا في صورة عدم الانحصار

ووجود ماء في إناء مباح فحيث إنّ الأمر

بالطهور المائي فعليّ على كل حال -

لإمكانه بحسب الفرض - فيبقى متعلّقه

مطلق الطهور وجامعه المنطبق حتى على

المستلزم للحرام ؛ لعدم لزوم محذور منه

بعد أن كان الفعل المحرّم غير متّحد معه ،

فلا موجب لتقييد متعلّق الأمر الفعليّ

بالطهور المائي غير المستلزم للحرام .

ومنه يظهر حكم جعل الآنية المغصوبة

مصبّاً لماء الوضوء أو الغسل حيث اشترط

بعضهم إباحة المصبّ ، بناءً على أنّ صبّ

الماء في الآنية تصرّف فيها ، وهو لازم

الوضوء أو الغسل .

إلاّ أنّ هنا يظهر عنصر آخر استوجب

القول بالبطلان حتى من القائل بإمكان

الترتّب وصحة الوضوء أو الغسل بنحو

الاغتراف حتى مع الانحصار - كالسيد

الحكيم في منهاجه ( 1 ) - فاستشكل في

صحة الوضوء ، وهذا العنصر هو أنّ

انصباب الماء في الآنية يكون معلولا

للطهور ، فيكون الطهور سبباً وعلّة تامة

( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 337 - 338 .

( 1 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 47 .