موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

1 - التطهير بالآنية المغصوبة

[ = مصبّ ] مباح » ( 1 ) .

وقال السيد الإمام الخميني : « وكذا [ أي

من شرائط الوضوء ] إباحة المصبّ إن عدّ

الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً أو جزء

أخيراً للعلّة التامّة ، وإلاّ فالأقوى عدم

البطلان ، بل عدم البطلان مطلقاً فيه وفي

غصبيّة المكان لا يخلو من قوّة وكذا إباحة

الآنية مع الانحصار بل ومع عدمه أيضاً إذا

كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف

منها » ( 2 ) .

وقال السيد الخوئي : « والأظهر عدم

اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضّأ منه مع

عدم الانحصار به ، بل مع الانحصار أيضاً

وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمّم ،

لكنّه لو خالف وتوضّأ بماء مباح من إناء

مغصوب أثم وصحّ وضوؤه من دون فرق

بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجاً والصبّ

منه . نعم ، لا يصحّ الوضوء في الإناء

المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه ، كما

أنّ الأظهر أنّ حكم المصبّ إذا كان وضع

الماء على العضو مقدّمة للوصول إليه حكم

الإناء مع الانحصار وعدمه » ( 1 ) .

وقال السيد الگلبايگاني : « إذا كان ماء

مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء

منه بالرمس فيه مطلقاً ، وأمّا بالاغتراف منه

فلا يصح الوضوء مع الانحصار فيه ، ويتعيّن

التيمم . وأمّا مع عدم الانحصار - أي إذا

تمكن من ماء آخر مباح - فيصح وضوؤه

بالاغتراف منه وإن فعل حراماً من جهة

التصرّف في الإناء ، وكذا لو انحصر في

المغصوب ولكن صبّ الماء المباح من

الإناء المغصوب في الإناء المباح ، فيصحّ

وضوؤه » ( 2 ) .

ومبنى القول بالصحة إذا كان بنحو

الاغتراف أو الصبّ مطلقاً والبطلان إذا كان

بنحو الارتماس والغمس أنّه في صورة

الارتماس يكون غسل العضو بنحو الغمس

في الإناء متّحداً مع الحرام ؛ لأنّ الادخال

في الماء الموضوع في الإناء بنفسه

استعمال وتصرّف فيه فيكون محرّماً . وأمّا

في صورة الاغتراف والصبّ فالوضوء أو

الغسل هو إيصال الماء إلى الأعضاء

( 1 ) الفتاوى الواضحة 1 : 165 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 21 ، م 1 .

( 1 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 35 . ( 2 ) هداية العباد 1 : 28 ، م 121 .