موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

1 - التطهير بالآنية المغصوبة

نعم ، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح

فتوضّأ أو اغتسل صحّ وإن كان عاصياً من

جهة تصرّفه في المغصوب » ( 1 ) .

وقال في شرائط الوضوء : « الرابع : أن

يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصبّ

مائه مباحاً ، فلا يصح لو كان واحد منها

غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار

وعدمه ؛ إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم

يكن مأموراً بالتيمم إلاّ أنّ وضوءه حرام

من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف

في مال الغير ، فيكون باطلا . نعم لو صبّ

الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف

المباح ثمّ توضأ لا مانع منه وإن كان

تصرّفه السابق على الوضوء حراماً . ولا

فرق في هذه الصورة [ = صورة التفريغ ]

بين صورة الانحصار وعدمه ؛ إذ مع

الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف

المباح مأموراً بالتيمم إلاّ انّه بعد هذا يصير

واجداً للماء في الظرف المباح . وقد لا

يكون التفريغ أيضاً حراماً كما لو كان الماء

مملوكاً له وكان إبقاؤه في ظرف الغير

تصرّفاً فيه ، فيجب تفريغه حينئذ ، فيكون

من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع

الانحصار » ( 1 ) .

ومبنى قول صاحب العروة ما أشار إليه

من أنّ الفعل المستلزم للمحرّم يكون

محرّماً أيضاً ، فلا يمكن أن يشمله الأمر ،

وحيث إنّ الوضوء والغسل عبادة لابدّ فيها

من أمر ، فيبطلان لا محالة .

القول الثالث - التفصيل ، واختاره أكثر

المعلّقين على العروة ، حيث فصّلوا بين

صورة الانحصار وعدمه فحكموا بالبطلان

في الأوّل وبالصحة في الثاني ، وبعضهم

حكم بالصحة في كلتا الصورتين واستثنى

صورة الارتماس والغمس في الماء .

قال السيد الشهيد الصدر : « إذا كان

المتوضّئ يغترف من هذا الإناء [ =

المغصوب ] ويتوضّأ به صح الوضوء وأثم

المتوضئ ، وأمّا إذا غمس وجهه في الإناء

بقصد الوضوء ورأى العرف أنّ هذا الغمس

بالذات هو تصرّف في نفس الإناء

المغصوب فعندئذ يكون الوضوء باطلا . ولا

يجب في صحة الوضوء أن يقع الماء

المنفصل عن أعضاء المتوضّئ في مكان

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 154 - 155 ، م 1 .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 220 - 222 . م 3 .