موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

1 - التطهير بالآنية المغصوبة

بين قائل بالبطلان مطلقاً أو على تفصيل .

وقد نقلنا كلمات الفقهاء عند البحث عن

التطهّر من آنية الذهب والفضّة ؛ فإنّ كثيراً

منهم عطف الآنية المغصوبة عليها ، فراجع .

القول الأوّل - الصحة ، ومبنى هذا القول

رغم التسالم الفقهي على حرمة التصرّف

في المغصوب وعدم اجتماع العبادة - ومنها

الطهارات الثلاث - مع النهي والحرمة هو

دعوى عدم اتّحاد فعل الطهور مع الفعل

المحرّم ، وهو التصرف في مال الغير ؛ فإنّ

ما يكون تصرّفاً في المقام إنّما هو أخذ

الآنية أو تفريغ الماء منها أو قلبها وتقليبها

ونحو ذلك ، وأمّا فعل الوضوء بعد أخذ الماء

منها بالاغتراف ونحوه فهو تصرّف في

الماء لا في الإناء وإن صدق استعمال الإناء

في الوضوء .

وبهذا يمكن أن يفرّق بين استعمال الآنية

المغصوبة في الوضوء واستعمال آنية

الذهب والفضّة فيه حيث يمكن دعوى

النهي في الثاني متعلّقاً بالوضوء فيها أيضاً .

قال المحقق النجفي في جواهر الكلام :

« ولعلّه من هنا يمكن الفرق بين الإناء

المغصوب وبين ما نحن فيه [ الوضوء من

آنية الذهب والفضّة ] - وإن ساوى بينهما

في الفساد العلاّمتان المذكوران [ = بحر

العلوم وكاشف الغطاء ] ، كما أنّ غيرهما

ساوى بينهما في عدمه - فيحكم بصحة

الوضوء منه [ = من المغصوب ] دونه ؛ لعدم

النهي في شيء من الأدلّة عن استعماله في

الوضوء أو الانتفاع به فيه أو عن الوضوء

فيه ليتمّ ذلك فيه ، بل ليس إلاّ حرمة

التصرّف في مال الغير المعلومة عقلا ونقلا ،

وليس من التصرّف في الإناء مثلا غسل

الوجه بالماء المملوك المنتزع من الإناء

المغصوب قطعاً وإن صدق استعمال الإناء

في الوضوء ، لكن ذلك لا يقتضي فساداً

بدون نهي عنه ، فهو حينئذ كسقف البيت

وسور الدار المغصوبين إلاّ أنّ الاحتياط لا

ينبغي تركه » ( 1 ) .

القول الثاني - البطلان مطلقاً ، واختاره

جماعة منهم صاحب العروة الوثقى ، قال

في أحكام الأواني : « وكذا لا يجوز

استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً ،

والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع

الانحصار بل مطلقاً .

( 1 ) جواهر الكلام 6 : 334 .