موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

6 - تطهير المشكوك كونه ظرفاً أو إناءً

الجهل بواقعه كما إذا كان في ظلمة .

ففي الحالة الأُولى : لا إشكال في صحة

الرجوع إلى إطلاقات مطهرية مطلق

الغسل ؛ لأنّ مرجعه إلى إجمال المخصّص

والمقيّد لها ودورانه بين الأقلّ والأكثر

مفهوماً ، حيث لا يعلم شمول عنوان الإناء

لغة لأكثر مما هو متيقن أنّه إناء عند

العرف ، وقد تقرر في محله من علم

الأُصول أنّ المرجع فيه عموم العام ( 1 )

لا حكم المخصّص ( 2 ) ، ومعه لا مجال

للرجوع إلى الأصل العملي ، وهو

استصحاب بقاء النجاسة بعد الغسلة

الواحدة .

وفي الحالة الثانية : لا يجوز الرجوع

ابتداءً إلى مطلقات الأمر بالغسل ؛ لأنّه من

الشبهة المصداقية للمخصّص ، والمقرر في

محله من علم الأُصول عدم صحة الرجوع

فيها لا إلى العام ولا الخاص ( 3 ) ، بل لابدّ

من الرجوع إلى الأصل العملي ، وعندئذ قد

يقال : إنّ مقتضاه بقاء النجاسة في

المشكوك بعد تحقق الغسلة الواحدة ، فلابدّ

من تكرارها حتى يقطع بحصول الطهارة

ولا يكون إلاّ بالغسل ثلاثاً ( 1 ) .

إلاّ أنّ هذا الكلام غير تام ؛ لوجود أصل

موضوعي حاكم على هذا الاستصحاب في

أكثر الموارد ، وهو استصحاب عدم كونه

إناءً ، فإنّ الجسم المشكوك لم يكن إناءً

منذ خلقته عادة ، بل كان مادة من الخزف

أو النحاس أو غيرهما ثمّ تشكّل بشكل

الإناء ، فيجري استصحاب عدم كونه إناء ،

وبذلك ينقّح موضوع عمومات الأمر

بالغسل ، فإنّ الخارج منها عنوان الإناء

- وهو عنوان وجودي - فيكون موضوع

العام عدمياً ، فيتنقّح باستصحاب عدم

الإنائية الثابتة في بداية خلقة ذلك

الجسم ، أي كل جسم لا يكون إناءً ( 2 )

بنحو التركيب على ما هو مقرر في محله

من الأُصول ( 3 ) ، بل لو فرض احتمال

( 1 ) انظر : المحاضرات في أُصول الفقه 5 : 180 - 181 . بحوث في علم الأُصول 3 : 298 - 299 . ( 2 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 34 - 35 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 71 - 72 . ( 3 ) انظر أجود التقريرات 2 : 321 . المحاضرات في أُصول الفقه 5 : 191 .

( 1 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 35 . ( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 72 - 73 . ( 3 ) انظر : المحاضرات 5 : 207 . بحوث في علم الأُصول 3 : 350 .