موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

6 - تطهير المشكوك كونه ظرفاً أو إناءً

مقيَّراً أو مدهوناً ؛ وذلك لاستبعاد تخلّصه

من النجاسة ، ونسب إلى ابن الجنيد بأنّها لا

تطهر . وظاهر جملة الحكم بالكراهة ( 1 ) .

وهذا ما نبحثه في القسم الرابع .

5 - هل يُلحق بالأواني ما يشبهها ؟

قال المحقّق النجفي : « وهل يُلحق

بالأواني في جميع أحكام التطهير الحياض

ونحوها ممّا يشابهها في الصورة والانتفاع ،

ولا يصدق عليه اسمها أو لا ؟ وجهان :

يقوى في النفس الأوّل ، وظاهر الأصحاب

الثاني » ( 2 ) .

أمّا مبنى القول بعدم الإلحاق هو اشتمال

الأدلّة على عنوان الإناء . نعم وقع بحث

بالنسبة إلى التعفير ، وقد تقدّم الكلام فيه

فراجع .

وأمّا ما يمكن أن يستدلّ للحكم بالتعميم

هو دعوى التعدّي العرفي ، وأنّ العرف يرى

أنّ النكتة في الاستقذار لا تتفاوت بين

الأواني وما يشبهها من جهة الانتفاع .

إلاّ أنّ هذا ممنوع فإنّ كبر الظرف

وصغره وجهة استعمالاته ونوع الانتفاع به

كلها حيثيات صالحة للدخل في الاستقذار

العرفي ودرجته والنقاء المطلوب في ذلك

الظرف والإناء ، فلا يمكن التعدي من

عنوان الإناء إلى غيره ممّا يشبهه وليس

بإناء في أحكام التطهير .

6 - تطهير المشكوك كونه ظرفاً أو إناءً :

وهنا عدّة أقوال :

القول الأوّل - كفاية الغسل مرّة واحدة

بلا فرق بين الشبهة المفهومية والشبهة

المصداقية ، قال السيد اليزدي : « إذا شكّ

في متنجّس أنّه من الظروف حتى يعتبر

غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه

المرّة فالظاهر كفاية المرّة » ( 1 ) .

وهذا الحكم هو الصحيح في الشبهتين

المفهومية والموضوعية ؛ فإنّ الشك في

كون شيء إناءً تارة يكون بنحو الشبهة

المفهومية بأن لا يعلم انّه يصدق عليه

عنوان الإناء لغة أم لا ، كالطست مثلا ،

وأُخرى يكون الشك في كونه إناء من جهة

( 1 ) انظر : المعتبر 1 : 467 . ( 2 ) جواهر الكلام 6 : 376 .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 233 - 234 ، م 15 . ط - جماعة المدرسين .