موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

3 - كيفيّة تطهير الآنية الكبيرة والمثبّتة

ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ

مرّة وإن كان أحوط .

ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في

كلّ غسلة ، لكن لا يضرّ الفصل بين

الغسلات الثلاث . والقطرات التي تقطر من

الغسالة فيها لا بأس بها » .

ثمّ قال : « وهذه الوجوه تجري في

الظروف غير المثبّتة أيضاً وتزيد بإمكان

غمسها في الكرّ أيضاً . وممّا ذكرنا يظهر

حال تطهير الحوض أيضاً بالماء

القليل » ( 1 ) .

هذا ، ولكن دليل لزوم التعدّد في غسل

الأواني المتنجسة بمطلق القذارة بالماء

القليل لا يشمل مثل الحوض ، بل ولا

الأواني الكبيرة والمثبّتة ؛ لأنّ موثّق عمّار

المتقدّم وارد في الكوز والإناء يكون قذراً

كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال :

« يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء

فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه . . . » . وهذا لا

يشمل غير الآنية كالحوض ، كما أنّه

ينصرف عن الآنية غير المعدّة للأكل

والشرب ونحوهما ، ولا يمكن التعدّي إليها

بإلغاء الخصوصية ونحوه ؛ لوضوح أنّ

درجة الاستقذار للآنية المعدّة للأكل

والشرب والاستعمالات المباشرة أشدّ منه

في غيرهما عرفاً وعقلائياً ، فالتعدّي في

المقام غير تامّ .

وقع البحث في لزوم الفورية والمبادرة

إلى تفريغ ماء الغسالة وعدمه . ولا دليل

على اعتبار الفورية في التفريغ ؛ إذ أنّ موثّق

عمّار مطلق ولم يتعرّض لاشتراط ذلك مع

أنّه في مقام البيان .

نعم ، قال السيد الحكيم : « نعم ، يعتبر عدم

جفاف مقدار منه على المحلّ المغسول ؛

فإنّه ممّا يمنع عن حصول الطهارة له عرفاً ،

فلو لم يجفّ لرطوبة الهواء جاز تأخّر

الانفصال ، ويحصل الطهر بعده » ( 1 ) .

كما أنّه وقع البحث في لزوم تطهير آلة

إخراج الغسالة كلّ مرّة وعدمه ، فاختار

بعض الأوّل ( 2 ) واستثنى بعضهم فيما لو

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 121 - 122 ، م 36 .

( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 53 . ( 2 ) الموجز ( الرسائل العشر ) : 60 . الروضة البهية 1 : 62 . الكفاية : 14 .