موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

ب - ولوغ الخنزير

القليل والكثير في لزوم السبع ؛ وذلك لأنّ

الصحيحة غير مخصوصة بالتطهير بالماء

القليل ، فيكون مقتضى إطلاقها حينئذ

اشتراط السبع حتى في الغسل بالماء

المعتصم ( 1 ) .

وقد تقدّم عن السيد الخوئي إطلاق

القول بعدم اعتبار التعدّد في ماء المطر ( 2 ) ،

كما تقدّم بيان وجهه .

في حين اختار آخرون الاختصاص

بالقليل ، وأمّا في الكثير فيكفي غسلها مرّة

واحدة ( 3 ) .

القول الثالث : كونه كسائر النجاسات

التي لا دليل عليها بالخصوص ، فيلحقه

حكمها ، وقد تقدّم أنّ تطهير الآنية من سائر

النجاسات إمّا بغسلها مرّة أو أكثر ، وأوّل من

صرّح به المحقق في المعتبر ( 4 ) .

وممّا تقدّم تتضح المناقشة فيه ؛ فإنّ

النص الخاص في الخنزير موجود ، وبه

يقيّد إطلاق الأمر بالغسل ، فيجب العمل

بمقتضاه ، وحمله على الاستحباب خلاف

الظاهر .

هذا ، وقد احتاط بعضهم استحباباً في

التعفير قبل السبع أيضاً ( 1 ) ، تخلّصاً من

خلاف الشيخ الطوسي الذي ألحق الخنزير

بالكلب .

ونلفت النظر إلى أنّ تعابير الفقهاء

مختلفة فبعضهم جعل الموضوع هو ولوغ

الخنزير ( 2 ) وبعضهم عبّر بالشرب ( 3 ) وأطلق

ثالث ( 4 ) .

ولا يخفى أنّ الرواية وردت جواباً عن

مورد وقع السؤال فيه عن خنزير يشرب

من إناء ، كيف يصنع به ؟

وقد تقدّم الكلام في أنّ الولوغ قد يفسّر

بالشرب أو بالأعم .

( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 57 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 120 ، م 460 . الفتاوى الواضحة 1 : 345 ، الفقرة ( 13 ) و 347 ، الفقرة ( 23 ) . ( 2 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 120 ، م 462 . ( 3 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 165 ، م 10 . ( 4 ) المعتبر 1 : 459 .

( 1 ) مستند الشيعة 1 : 304 . العروة الوثقى 1 : 111 ، م 6 . ( 2 ) الخلاف 1 : 186 . ( 3 ) المهذب 1 : 28 . ( 4 ) الدروس 1 : 125 .