موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

ب - ولوغ الخنزير

ويدلّ عليه : ذيل صحيحة علي بن

جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) حيث

قال : وسألته عن خنزير يشرب من إناء

كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع

مرّات » ( 1 ) .

ونوقش ذلك :

أوّلا - بعدم عمل قدماء الأصحاب بها

وتركهم لها ؛ إذ لم يفتِ أحد منهم بها .

وردّ : بأنّ حجّية الخبر الجامع لشرائط

الحجّية غير مشروطة بذلك . نعم لو تحقق

الاعراض ربما يشكل العمل حينئذ به ( 2 ) ،

إلاّ أنّه لم يثبت إعراض الأصحاب عنها ،

فإنّ بعضهم - كالمحقق - حملها على

الاستحباب مما يدلّ على اعتنائهم

بشأنها ( 3 ) .

ثانياً : باستبعاد إيجاب الغسل سبع

مرّات بأنّه ( عليه السلام ) في صدر الصحيحة قد

اكتفى في تطهير الثوب من الأثر المنتقل

إليه من الخنزير بمطلق الغَسل وطبيعيّه ،

حيث قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه

خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته

كيف يصنع به ؟ قال : « إن كان دخل في

صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في

صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلاّ أن

يكون فيه أثر فيغسله » ( 1 ) . ومعه كيف

يوجب الغسل سبع مرّات في الإناء ؛ فإنّ

إزالة الأثر من الثوب أصعب من إزالته من

الإناء ؟ !

وردّ ذلك بأنّ الوجوه الاستحسانية

والاستبعادات العقلية غير صالحة للركون

عليها في الأحكام الشرعية التعبّدية ؛ لأنّه

من المحتمل أن تكون للإناء الذي شرب

منه الخنزير خصوصية لأجلها اهتم الشارع

بشأنه وشدّد الأمر فيه ، بل الأمر كذلك

واقعاً ؛ لأنّ الإناء معدّ للأكل والشرب

فيه ( 2 ) .

وهل أنّ لزوم السبع يعمّ القليل والكثير

أم يختص بالقليل ؟

ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفرق بين

( 1 ) الوسائل 3 : 418 ، ب 13 من النجاسات ، ذيل ح 1 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 358 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 56 - 57 .

( 1 ) الوسائل 3 : 417 ، ب 13 ، من النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 56 .